(مسألة 15): لو کان أحد الزوجین مع الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصیبه الأعلی {268}، و السدس من البقیة مع الانفراد و الثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم یقسّم بینهم بالسویة مطلقا {269}، و البقیة للباقی بالسویة کذلک {270}.

(مسألة 16): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب- و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی {271}.
_____________________________
{264} لما تقدم من القاعدة فی (مسألة 2)، و هی: «أن السدس للتقرّب إلی المیت بالأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد» إلا ما خرج بالدلیل، المستندة إلی الروایات المستفیضة، و الإجماع.
{265} لأصالة التسویة فی کل مشترک إلا ما خرج بالدلیل، بعد الشک فی جریان قاعدة التفاضل فی المقام، لما مرّ.
{266} لما تقدم فی (مسألة 2) فراجع، و لا وجه للتکرار.
{267} لانحصار نصیبهم فی ذلک، و لقاعدة التفضیل الجاریة فی الإرث، المستندة إلی الکتاب، و السنة، بعد عدم جریان أصالة التسویة، کما تقدم.
{268} من النصف للزوج، و الربع لها، لما تقدم.
{269} لما مرّ فی (مسألة 4) فلا وجه للتکرار بالإعادة.
{270} للأصل، مضافا إلی الإجماع، کما مر فی المسائل السابقة.
{271} لقاعدة: «أن الزوج و الزوجة لا ینقصان عن نصیبهما و لا یزیدان إلا فی صورة انفراد الزوج، و لم یکن معه أی وارث من الطبقات» المستندة إلی