(مسألة 13): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب فقط- فله نصیبه الأعلی {257} و الباقی للعمومة للذکر مثل حظ الأنثیین {258}، و لو کان مع الخؤولة من قبلهما أو من قبل الأب فقط أو الأم فکذلک {259}، إلا أنه یقسّم بینهم بالسویة مطلقا {260} و لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأم فکذلک {261}، یقسم بینهم بالسویة و لا یترک الاحتیاط بالتصالح بالتساوی {262}.

(مسألة 14): إذا کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب و العمومة من قبل الأم فله نصیبه الأعلی {263}.
_____________________________
{256} لما مرّ فی (مسألة 9) فلا وجه للتکرار.
{257} لأنهما یرثان مع کل طبقة، و لا ینقص من نصیبهما شی‌ء، و لنصوص مستفیضة کما تأتی- فللزوج النصف و للزوجة الربع.
{258} لانحصار نصیبهم فی ذلک، و الإجماع، و لما مرّ من القاعدة الجاریة فی الإرث، و هی تفضیل الذکر علی الأنثی [1].
{259} لانتقال الترکة إلیهم بعد إفراز نصیب أحد الزوجین منها، للعمومات، و الإطلاقات.
{260} لما تقدم فی (مسألة 4) من أنه لا تفاضل فی میراث الإخوة من الأم، و أن الذکر و الأنثی سواء، و أن الخؤولة بمنزلة الأم، لأنها تتقرّب بها، کما مرّ سابقا.
{261} لانحصار نصیبهم فی ذلک، فتکون الترکة لهم.
{262} ظهر وجه ذلک مما تقدم فی المسائل السابقة، فلا وجه للإعادة،
{263} لما مرّ فی المسألة السابقة.