و معه لا یبعد التساوی أیضا {235}، و الاحتیاط فی الصلح و التراضی {236}.[ (مسألة 8): إذا اجتمع الخؤولة من الأبوین- أو الأب- و العمومة کذلک مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسویة]
(مسألة 8): إذا اجتمع الخؤولة من الأبوین- أو الأب- و العمومة کذلک مع
العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسویة {237}، مع التعدد مطلقا {238}،
و الثلثان للعمومة مطلقا أی السدس من الثلاثین للعمومة من قبل الأم مع
الاتحاد و الثلث مع التعدد بالسویة {239}، و مع اختلاف الجنس لا یبعد
التساوی أیضا و الأحوط التصالح {240}. _____________________________ {235}
للأصل، و لما مرّ فی (مسألة 2) من أن قاعدة التفاضل و إن کانت جاریة فی
باب الإرث مطلقا، لکنها خلاف الأصل، فتقتصر علی موارد خاصة. {236} لما تقدم فی (مسألة 2) من ذهاب جمع إلی التفاضل، و ذلک یصلح للاحتیاط فی التراضی و التصالح. {237} لما مرّ من أن نصیبهم ذلک، للنص، و القاعدة. {238} بلا تفاضل فی البین، فیقسّم الثلث بینهم علی السواء، و کذا لو انفرد فله الثلث، لإطلاق ما مرّ. {239}
لأن نصیب العمومة الثلثان لو کانوا منتسبین إلی المیت بالأبوین- أو الأب-
أو الأم فقط، و لکن یوزع الثلثان بینهم بالتفضیل، فیکون للمنتسب منهم بالأم
السدس إن کان منفردا، و الثلث إن کان أکثر، لإطلاق ما مرّ من الأدلة، و
للقاعدة، مضافا إلی الإجماع، کما تقدم و تقسّم بینهم بالسویة، للأصل، و
غیره، کما مرّ. و الباقی للعمومة من قبل الأبوین، أو الأب. {240} أما الأول: فلما مرّ من الأصل، إلا ما خرج بالدلیل کما تقدم فی (مسألة 2). و أما الثانی: فلذهاب جمع إلی التفاضل، کما مرّ فی (مسألة 2) أیضا فراجع هناک.