(مسألة 7): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة {231}، و فی صورة التعدد یقسّم بالسویة مطلقا {232}، و الثلثان للعمومة {233}، و مع التعدد یقسّم بالسویة مع عدم الاختلاف {234}
_____________________________
{228} علی المشهور، للأصل- کما مرّ مکررا، ذکرا کان أو أنثی، واحدا کان أو متعددا، لأب و أم، أو لأم، کل ذلک لما تقدم من النصوص.
{229} للنص کما مرّ فی صحیح أبی بصیر و غیره- و الإجماع.
{230} لقاعدة التفضیل، مضافا إلی الإجماع.
{231} علی المشهور، لنصوص مستفیضة، قال الصادق علیه السلام فی معتبرة أبی أیوب: «أن العمة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم» [1]، و من المعلوم أن نصیب الأم الثلث، فالمتقرّب بها أی الخال و الخالة یکون الثلث لهما، بلا فرق بین أن یکون واحدا أو متعددا، و لما مرّ من القاعدة: «کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یتقرب به» الشاملة للمقام، مضافا إلی الإجماع.
{232} لأصالة التسویة، خصوصا فی قرابة الأم- کما تقدم مکررا- و لا تفضیل فی المقام لما مرّ.
{233} لما تقدم فی معتبرة أبی أیوب، و لقاعدة: «کل ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجر به» و من المعلوم أن تقرّب العم أو العمة إلی المیت یکون بواسطة الأب، فتقسّم الترکة حینئذ إلی ثلاثة أسهم، سهم للخؤولة، و البقیة للعمومة.
{234} للأصل، بعد عدم ما یوجب التفضیل.