و
الباقی للخؤولة من قبل الأب و الأم سواء بینهم للذکر مثل حظ الأنثی {224}،
و مع فقدهم فللخئولة من قبل الأب کذلک للذکر مثل نصیب الأنثی لو تعددوا
{225}. _____________________________ {224} لتعیین ذلک فیهم بعد إخراج السدس، أو الثلث. و
أما التقسیم بینهم بالسویة: فیکون للذکر مثل حظ الأنثی، للأصل، و لاشتراک
الجمیع فی التقرّب بالأم، فإن الخال لأبیه ینتسب إلی المیت من جهة الأم،
حیث أنه أخ لأمه، و لا عبرة من جهة القرب بالأب، بل الخؤولة مطلقا یرثون من
جهة الانتساب من ناحیة الأم، فتشملهم ما تقدم من القاعدة: «کل ذی رحم
بمنزلة الرحم الذی یجرّ به»، مضافا إلی الإجماع علی التسویة. و لکن عن الشیخ الاقتسام بالتفاضل، فللذکر ضعف الأنثی تمسکا بقاعدة تفضیل الرجال الجاریة فی الإرث. و مما تقدم ظهرت المناقشة فیه. {225} ظهر وجهه مما تقدم. إن
قلت: بناء علی التسویة فی الجمیع لا وجه لتخصیص قرابة الأم بالسدس أو
الثلث، و الباقی لقرابة الأبوین، بل یکون التساوی فی الکل، لأن المدار علی
التقرب بالأم و هو حاصل فی الجمیع، فلا وجه للتفصیل، أی: للمتقرّب بالأم السدس مع الوحدة، و الثلث مع الکثرة و البقیة للباقی. قلت: التفصیل المذکور لأجل دلیل خارجی، فلا ینافی الحکم بالتساوی فی غیر موضع الدلیل، فلا تلازم بین المقامین. و دعوی: أن مقتضی قاعدة تفاضل الرجال علی النساء الجاریة فی الإرث- إلا ما خرج بالدلیل- عدم التساوی. غیر صحیحة: لأنها تجری فی ما لم یکن دلیل علی الخلاف کما مرّ. هذا، و لکن مع ذلک کله فالمسألة محل إشکال جدا، فالاحتیاط بالمصالحة حسن علی کل حال.