responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 172

و الباقی للخؤولة من قبل الأب و الأم سواء بینهم للذکر مثل حظ الأنثی {224}، و مع فقدهم فللخئولة من قبل الأب کذلک للذکر مثل نصیب الأنثی لو تعددوا {225}.
_____________________________
{224} لتعیین ذلک فیهم بعد إخراج السدس، أو الثلث.
و أما التقسیم بینهم بالسویة: فیکون للذکر مثل حظ الأنثی، للأصل، و لاشتراک الجمیع فی التقرّب بالأم، فإن الخال لأبیه ینتسب إلی المیت من جهة الأم، حیث أنه أخ لأمه، و لا عبرة من جهة القرب بالأب، بل الخؤولة مطلقا یرثون من جهة الانتساب من ناحیة الأم، فتشملهم ما تقدم من القاعدة: «کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به»، مضافا إلی الإجماع علی التسویة.
و لکن عن الشیخ الاقتسام بالتفاضل، فللذکر ضعف الأنثی تمسکا بقاعدة تفضیل الرجال الجاریة فی الإرث. و مما تقدم ظهرت المناقشة فیه.
{225} ظهر وجهه مما تقدم.
إن قلت: بناء علی التسویة فی الجمیع لا وجه لتخصیص قرابة الأم بالسدس أو الثلث، و الباقی لقرابة الأبوین، بل یکون التساوی فی الکل، لأن المدار علی التقرب بالأم و هو حاصل فی الجمیع، فلا وجه للتفصیل، أی:
للمتقرّب بالأم السدس مع الوحدة، و الثلث مع الکثرة و البقیة للباقی.
قلت: التفصیل المذکور لأجل دلیل خارجی، فلا ینافی الحکم بالتساوی فی غیر موضع الدلیل، فلا تلازم بین المقامین.
و دعوی: أن مقتضی قاعدة تفاضل الرجال علی النساء الجاریة فی الإرث- إلا ما خرج بالدلیل- عدم التساوی.
غیر صحیحة: لأنها تجری فی ما لم یکن دلیل علی الخلاف کما مرّ.
هذا، و لکن مع ذلک کله فالمسألة محل إشکال جدا، فالاحتیاط بالمصالحة حسن علی کل حال.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست