یقسّم
بالسویة مع وحدة الجنس، و لا یبعد التساوی مع الاختلاف {215} و الاحتیاط فی
التصالح و التراضی فیه {216}، و الباقی للمتقرب بالأبوین أو الأب {217}،
للذکر ضعف الأنثی مع الاختلاف[ (مسألة 3): لا یرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام]
(مسألة 3): لا یرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام {218}، و
یرث الأعمام من قبل الأم فقط مع الأعمام للأب أو للأب و الام {219}. _____________________________ و دعوی: إطلاق ما مرّ فی روایة سلمة: «للعمة الثلث»، فإنه یشمل العمة من الأم أو من الأبوین، فلها الثلث مطلقا. غیر
صحیحة: لأنها فی مقام بیان أصل التفاضل، من أن للعمة الثلث و للعم
الثلثان، لا فی مقام بیان تعیین نصیب العمة من الأم، فیرجع فیها إلی أدلة
أخری و هی ما تقدم، مضافا إلی الإجماع فی المقام. {215} لدعوی الإجماع، و
أن التفاضل خلاف الأصل فی المقام- کما مرّ- فیقتصر علی موارد خاصة دلّ
الدلیل علیها، و فی غیر ذلک یرجع إلی الأصل الجاری فی کل مال مشترک، و مع
ذلک فالجزم به مشکل، لما مرّ من القاعدة. فتأمل. {216} ظهر وجهه مما تقدم. {217} علی المشهور- لما تقدم- للذکر ضعف الأنثی، و لانحصار ذلک فیه. {218}
إجماعا، و نصا، ففی معتبرة الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام «و عمک أخو
أبیک من أبیه و أمه أولی بک من عمک أخی أبیک من أبیه» [1]، و قریب منها
غیرها. {219} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، و یمکن تأسیس قاعدة کلیة فی
[1] الوسائل: باب 1 من أبواب موجبات الإرث الحدیث: 2.