مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 169

الثالث: أن یکونوا جمیعا لأم فقط فمع الاتحاد فی الجنس فالمال بینهم بالسویة {211} و مع الاختلاف فیه فلا یبعد التساوی أیضا {212}، و الأحوط التصالح و التراضی فیه {213}.
الرابع: أن یکون بعضهم من قبل الأبوین أو من قبل الأب فقط مع العمومة من قبل الأم، فالسدس لعمومة الأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد {214}.
_____________________________
{211} للأصل، بعد فقدان ما یوجب التفضیل کما مر.
{212} لأصالة التسویة فی کل مال مشترک، إلا ما خرج بالدلیل و هو مفقود، مضافا إلی دعوی الإجماع فی المقام.
و عن جمع التفاضل- کما فی اتحاد الجنس- و لعله المشهور، تمسکا بقاعدة التفاضل الجاریة فی باب الإرث، فللذکر ضعف الأنثی، و لإطلاق قول الصادق علیه السلام فی روایة سلمة: «للعم الثلثان و للعمة الثلث» الدال علیه أیضا.
و یمکن المناقشة فی ذلک، أما القاعدة: فهی و إن کانت عامة و لا تختصّ بموارد خاصة، و لکن فی المقام لا یمکن التمسک بها، لدعوی الإجماع علی خلافها. فالمرجع هو الأصل الذی تقدم، کما قرر فی الأصول.
و أما الإطلاق فمقید بالأدلة الواردة فی أن المنتسبون إلی المیت بالأم، یقتسمون المال بینهم بالسویة مطلقا، فالشک فی شمول الإطلاق یکفی فی عدم جواز التمسک به، و مع ذلک کله فالفتوی بالتساوی مشکل جدا.
{213} ظهر وجهه مما تقدم، و أن الاحتیاط بالصلح حسن.
{214} علی المشهور، فإنهم استفادوا من الأدلة المتقدمة قاعدة کلیة و هی:
«أن السدس للمتقرب بالأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد، إلا ما خرج بالدلیل»، و لا تختص هذه القاعدة بالکلالة، بل تجری فی غیرها إلا إذا دلّ دلیل علی خلافها.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 169

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست