.......... _____________________________ فی
الثلاثة تحصل ستة ثمَّ تضرب الستة فی الثلاثة تنتج ثمانیة عشر و تضرب
ثمانیة عشر فی أصل المسألة و هو ثلاثة، یبلغ أربعة و خمسین، فثلثها (ثمانیة
عشر) لأجداد الأم، اثنتا عشرة منها لأبوی أب أم المیت بالسویة، و ستة
لأبوی جدة المیت کذلک، و ثلثاها (ستة و ثلاثون) لأجداد الأب، اثنا عشر سهما
منها لأبوی أمه بالسویة، و أربعة و عشرون لأبوی أبیه أثلاثا، للذکر مثل حظ
الأنثیین. و استدل علی ذلک بأن الثلث ینتقل فی الواقع إلی الأم، فهو
بمنزلة ترکة الأم، فیکون ثلثه لأمها و الباقی لأبیها، ثمَّ ینتقل کل من
الثلث و الباقی إلی طبقة الأجداد، فینتقل إلی أبوی الأم ثلثها، و الباقی
إلی أبوی الأب، و یقسّم بین کل منهما بالسویة، للأصل کما تقدم، و کذا
بالنسبة إلی نصیب الأب و هو الثلثان ینتقل إلی أبوی المیت أثلاثا، ثمَّ
منهما إلی أبویهما، فثلث الأم ینتقل إلی أبویها و یقسم بینهما بالسویة،
للأصل، و لصدق جدودة الأم علیها أیضا و لو بالنسبة إلی أب المیت، و ثلثا
الأب ینتقلان إلی أبویه أثلاثا. فإنه لاحظ جهة الانتماء إلی المیت، و جهة الأصل. و لکن ما ذکره لا یصلح مدرکا للحکم الشرعی فی مقابل المشهور، نعم مجرد ملاحظة اعتبار. و
عن البرزهی: یقسّم نصیب قرابة الأب- کما هو المشهور- بالتفاوت، فالمرتفع
تسعة کما مرّ، و لکن یقسّم نصیب قرابة الأم أثلاثا، ثلثه لأبوی أم الأم
بالسویة، و ثلثاه لأبوی أبیها أثلاثا، لأنه لاحظ الأصل، فیشمل جدودة الأب
لغیر أبوی أم الأم، و ان أبوی أب أم المیت ینتمون إلی المیت بسبب الأب
لأنهما أبواه أب أم المیت فی مقابل أبوی جدة المیت. و هذا أیضا لا یصلح
دلیلا للمقام، و نعم ما قال صاحب الجواهر (قدس اللّٰه نفسه الزکیة): «و لقد
کفانا مئونة الرد ندرة وقوع الفرض»، و من هنا کان الاحتیاط فی المقام، و
لو بالصلح و غیره- لا ینبغی ترکه، لأن المشهور أیضا لم یعتمد و أعلی رکن
وثیق تطمئن النفس به.