(مسألة 5): لو کان الإخوة الوارثون متفرّقین فبعضهم للأم و بعضهم للأب و الأم فلکلالة الأم مع الوحدة السدس فرضا و الثلث مع التعدد کذلک {125}، بالسویة من غیر فرق بین الذکر و الأنثی {126}، و لمن یتقرب بالأب و الأم البقیة- خمسة أسداس أو الثلثان- تقسم بینهم بالسویة مع وحدة النوع {127}،
_____________________________
{122} بالأدلة الثلاثة، فمن الکتاب: قوله تعالی فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ [1]، و من السنة: نصوص مستفیضة کما تقدمت [2]، فلا وجه للإعادة و التکرار، و من الإجماع: ما هو من الضروریات.
{123} لأصالة التسویة فی کل شرکة إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل کذلک، کما مرّ.
{124} لما مرّ من القاعدة، و تقدمت النصوص الدالة علی أن لیس للعصبة شی‌ء، و إنما یردّ الباقی علیهم بالسویة، مضافا إلی الإجماع.
{125} لما تقدّم من أن الفرض فی کلالة الأم مع الوحدة السدس، و مع التعدد الثلث.
{126} لما مرّ من أصالة التسویة، مضافا إلی الإجماع.
{127} لما مرّ من القاعدة: «کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به» فإن تمام المال لکلالة الأبوین، لأنها بمنزلة الأب و الأم، لکن خصصت القاعدة فی کلالة الأم، فإن لها الثلث أو السدس بالإجماع، و النص، کما مرّ، و البقیة لکلالة