(مسألة 3): تقوم کلالة الأب وحده مقام کلالة الأب و الأم مع عدمهم {117}، فیکون حکمهم فی الانفراد و الاجتماع حکم کلالة الأدب و الأم {118}،
_____________________________
المبارکة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ، و السنة الشریفة، کما تقدمت.
{117} للعمومات، و الإطلاقات، الدالة علی حکم الأخ مطلقا، و کذا العمومات الدالة علی تفضیل الرجال علی النساء، خرج المتقرب بالأم وحدها بالدلیل الخاص، و بقی الباقی تحتهما، و فی روایة موسی بن بکر قال: «قلت لزرارة: إن بکیرا حدثنی عن أبی جعفر علیه السلام أن الإخوة للأب، و الأخوات للأب و الأم، یزادون و ینقصون، لأنهن لا یکن أکثر نصیبا من الإخوة للأب و الأم لو کانوا مکانهم، لأن اللّٰه عزّ و جلّ یقول إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ یقول: یرث جمیع مالها إن لم یکن لها ولد، فأعطوا من سمّی اللّٰه له النصف کملا، إلی أن قال- فقال زرارة:
و هذا قائم عند أصحابنا، لا یختلفون فیه» [1]، و غیرها من الروایات الدالة علی ذلک، مضافا إلی الإجماع، فیقوم الأخ للأب مقام الأخ للأب و الأم، و أن للمتقرب بالأب وحده حکم المتقرب بالأبوین.
{118} فلو انفرد الأخ- أو الأخت- للأب حاز المال کله، فلو تعددوا، فهو لهم بالسویة، فلو کان فیهم أنثی، فللذکر ضعفها، و کذا لو انفردت الأخت، کان لها النصف فرضا و الباقی ردّا، للآیة الشریفة [2]، و لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد» فلا شی‌ء للعصبة کما مرّ، و لو تعددت، فلهما أو لهن الثلثان فرضا و الباقی ردّا، للآیة المبارکة [3]، و للقاعدة المتقدمة.