(مسألة 2): إذا انفردت الأخت للأب و الأم کان لها النصف فرضا {113}، و الباقی یردّ علیها قرابة {114}، و لو کان الوارث أختین فصاعدا کان لهما أو لهن الثلثان فرضا {115}، و الباقی یردّ علیهما أو علیهن قرابة {116}.
_____________________________
هذا إذا اتحد سبب الشرکة، و لم تکن خصوصیة لأحدهم علی الآخر، کما هو المفروض، و إلا سیأتی حکمه.
{112} بالأدلة الثلاثة، فمن الکتاب: قوله تعالی وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ [1].


و من السنة: ما هی مستفیضة: منها صحیح بکیر عن أبی جعفر علیه السلام قال:
«إذا مات الرجل، و له أخت، تأخذ نصف المیراث بالآیة، کما تأخذ الابنة لو کانت، و النصف الباقی یردّ علیها بالرحم، إذا لم یکن للمیت وارث أقرب منها، فإن کان موضع الأخت أخ أخذ المیراث کله بالآیة، لقول اللّٰه تعالی وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ و إن کانتا أختین أخذتا الثلاثین بالآیة، و الثلث الباقی بالرحم، و إن کانوا إخوة رجالا و نساء فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ، و ذلک کله إذا لم یکن للمیت ولد، و أبوان، أو زوجة» [2]، و غیرها من الروایات، و من الإجماع: ما تقدم.
{113} للآیة الشریفة فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ، و السنة المستفیضة، و تقدم روایة بکیر عن أبی جعفر علیه السلام، و الإجماع المحقق بین المسلمین.
{114} لآیة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ کما مرّ و لا شی‌ء للعصبة، کما تقدم.
{115} للآیة الشریفة، و السنة المستفیضة، کما تقدمتا.
{116} لما مرّ من القاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد»، المستندة إلی الآیة