(مسألة 1): لو انفرد الأب فالمال له قرابة {3}، و کذا الأم لها الثلث فرضا و الباقی یرد علیها {4}. و لو اجتمعا فللأم الثلث فرضا، و الباقی للأب {5}، إن لم یکن للأم حاجب {6}.
_____________________________
الأب، و لا مع الابن، و لا مع الابنة إلا الزوج و الزوجة» [1]، و غیرهما من الروایات ثمَّ إن التقیید فی الأبوین بعدم الواسطة، لخروج الجد، فإن إرثه فی المرتبة التالیة، لما مرّ من القاعدة.
و لا فرق فی الأولاد بین أن یکون بلا واسطة. أو معها، کولد الولد و إن نزل، الأقرب فالأقرب إلی المیت، لما تقدم من القاعدة و الروایة.
{3} لقوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ [2]، هذا إن لم یشارکه أحد الزوجین، فحینئذ لکل منهما نصیبه، و الباقی للأب، فإنهما یشارکان الأولاد و الأبوین، کما مرّ.
{4} لما تقدم من أن لها الثلث بالفرض، و الباقی لها بالقرابة، إن لم یشارکها الزوج أو الزوجة، کما مرّ فی الأب، خلافا للعامة، فإنهم ردّوا الباقی إلی العصبة، و تقدّم ما یدل علی بطلانه.
{5} نصوصا مستفیضة- مع عدم الحجب للأم کما مرّ- فعن الصادق علیه السلام فی معتبرة أبان بن تغلب: «فی رجل مات و ترک أبویه، قال: للأم الثلث، و ما بقی فللأب» [3]، و عنه علیه السلام أیضا: «هی من ثلاثة أسهم: للأم سهم، و للأب سهمان» [4]، و مثله ما عن أبی جعفر الباقر علیه السلام [5]، فنصیب الأم بالفرض، دون الأب.
{6} کما لو کان للمیت إخوة حاجبون مع حیاة الأب، کما تقدم التفصیل.