الترتیب
{26} و یحتمل التخییر فی الصورتین الأولیین فی صرفه فی کلّ من الثلاثة فی
الأولی {27}. و فی کلّ من الأولی و الثانیة فی الثانیة. و إن کان _____________________________ المیسور
المتسالم علیها فی المقام، و مقتضی القاعدة التخییر فی صرفه فی أیّ غسل من
الأغسال الثلاثة لو لم یکن مرجح أو محتمل الترجیح فی البین. و ما قیل فی
الترجیح أمور: منها: أنّ الأول مقدور فعلا بخلاف الأخیرین. و فیه: أنّ
نسبة القدرة إلی الجمیع علی السواء إلا إذا ثبت أنّ مجرد الأولیة من
المرجحات و لم یثبت ذلک. و منها: أنّ الأخیرین مشروطان بالأول بخلاف
العکس، فیکون ذلک من المرجحات. و فیه: أنه معلوم عند التمکن من الجمیع، و
أما مع عدم التمکن إلا من غسل واحد، فوجوب صرف الماء فیه بالخصوص یحتاج إلی
دلیل و هو مفقود. و منها: أنّ استعمال الماء فی خصوص الأخیر یوجب تفویت
الخلیط مع أنّه یمکن استعماله. و فیه: أنّه کذلک لو ثبت أهمیة استعمال
الخلیط حتّی مع عدم الماء الا لغسل واحد و هو أول الدعوی، و فی الذکری رجع
الغسل الأخیر لأنّه أقوی فی التطهیر، و لعدم احتیاجه إلی جزء آخر، و لو وجد
الغسلتین فالسدر مقدم، لوجوب البدأة به و یمکن الکافور، لکثرة نفعه. و لا
یخفی أنّ ما ذکره رحمه اللّه لا یصلح للوجوب و إن صلح لاحتمال الأهمیة. و
ما تقدم من الوجوه و إن أمکنت المناقشة فیها إلا أنّها تصلح لاحتمال
الأهمیة بناء علی الترجیح بمحتمل الأهمیة أیضا، مع أنّه یمکن التخلص من هذه
الأمور کلّها، ففی الصورة الأولی یقصد باستعمال الماء التکلیف الواقعی، و
کذا فی الصورتین مع استعمال الخلیط بما لا یضر بصدق خلوص الماء- کما تقدم- و
فی التیممات یقصد أیضا التکلیف الفعلی بلا حاجة إلی قصد الأولیة و غیرها. {26} و یقصد بکلیهما التکلیف الفعلی من غیر قصد التعیین. {27} و هو ما إذا لم یکن عنده الخلیطان، و الوجه فی التخییر عدم دلیل