(مسألة 8): إذا کان المیت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلک مما یخاف تناثر جلده ییمم کما فی صورة فقد الماء ثلاثة تیممات {30}.
_____________________________
علی ترجیح أحدها فی البین و احتمال الترجیح فی کلّ منهما معارض بالاحتمال فی الآخر، فیثبت موضوع التخییر لا محالة. و منه یظهر أن الحکم هو التخییر فی الصورة الثانیة، لفرض عدم دلیل علی الترجیح و تعارض الاحتمال فی کلّ منهما مع عدم وجود ترجیح أحدها. إلا أن یقال: إنّه مع وجود الخلیطین لا ینسبق إلی أذهان المتشرعة إلا صرف الماء فی أحدهما، فلا تصل النوبة إلی احتمال الصرف فی الثالث.
{28} ظهر وجهه مما تقدم فی الأول و الثالث.
{29} بدعوی الصدق العرفی بالنسبة إلیه و هذه الاحتمال کلّها مبنیة علی اعتبار قصد عنوان الغسل بالسدر و الکافور تفصیلا. و أما بناء علی عدم اعتبار قصد ذلک تفصیلا- للأصل و الإطلاق، و کفایة قصد التکلیف الفعلی الإجمالی- فیقصد التکلیف الفعلی بکلّ واحد مما یأتی کما أنّ بدلیة التیمم مبنیة علی عدم سقوط ما تعذر من الأغسال و إلا فلا موضوع للبدلیة.
{30} لعموم أدلة البدلیة الشامل لجمیع ذلک، و ما تقدم من خبر زید بن علیّ و یقصد بإحداهما ما فی الذمة، و کذا لو کان فی البین موجب آخر من موجبات التیمم، کوجوب حفظ الماء لحفظ نفس محترمة مثلا، و أما خبر ضریس عن علیّ ابن الحسین علیه السلام قال: «المجدور و الکسیر و الذی به القروح یصب علیه