(مسألة 7): إذا لم یکن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول {25} و یأتی بالتیمم بدلا عن کلّ من الآخرین علی
_____________________________
مجموع الأغسال الثلاثة محصّلة لشی‌ء واحد و هو الطهارة صحة الاکتفاء بتیمم واحد، بناء علی کونه بدلا عن المسبب الواحد، فتکون الأغسال الثلاثة فی المقام کغسل الأعضاء الثلاثة فی غسل الجنابة فی کون المجموع محصلا لشی‌ء واحد، و لذا ذهب جمع إلی الاکتفاء بتیمم واحد، بل نسب ذلک إلی الأصحاب، و لکن المنساق إلی الأذهان کونه بدلا عن السبب لا المسبب، فیصح ما اختاره فی المتن، و هو مقتضی الاستصحاب و قاعدة الاشتغال أیضا.
{23} لأنّه معتبر فی المبدل، فلا بد من اعتباره فی البدل أیضا، لإطلاق دلیل البدلیة، ثمَّ إنّ الظاهر أنّ الترتیب انطباقیّ قهریّ و لیس متقوّما بالقصد، فمن قصد غسل المیت و لم یتوجه إلی الترتیب- و وقع الغسل الأول بالسدر، و الثانی بالکافور، و الأخیر بالقراح- صح و إن لم یکن ملتفتا إلی قصد الترتیب، و ذلک للأصل، و إطلاقات الأدلة الواردة فی مقام البیان، لأنّ ظاهرها- کما تقدم- وقوع الغسل بالسدر أولا، و الکافور ثانیا، و القراح ثالثا. و لا ریب فی کونه أعم من قصد ذلک بعد تحقق أصل الغسل، و فی التیمم أیضا لو قصد التکلیف الفعلی لکلّ واحد من التیممات أجزأ عن الواقع.
{24} قد یقال: بأنّ الأحوط أن ینویه فی التیمم الأول، و لعل وجهه احتمال انطباق عنوان التیمم الواجب علیه قهرا، فیکون أحوط من هذه الجهة و یأتی فی الفرع اللاحق منشأ آخر للترجیح.
{25} لا ریب فی وجوب الغسل فی الجملة، لإطلاق الأدلة، و قاعدة