مشتملا
علی القلب، بل و کذا عظم الصدر و إن لم یکن معه لحم {41} و فی الکفن یجوز
الاقتصار علی الثوب و اللفافة {42}، إلا إذا کان بعض محل المئزر أیضا
موجودا، و الأحوط القطعات الثلاث {43} مطلقا. و یجب حنوطها أیضا. _____________________________ الثالث:
قول الصادق علیه السلام فی خبر طلحة: «لا یصلی علی عضو رجل أو ید أو رأس
منفردا فإذا کان البدن فصلّی علیه، و إن کان ناقصا من الرأس و الید و
الرجل» [1]. و لا یخفی أنّه یرجع أیضا إلی ما تقدم من الأخبار و لا منافاة بینه و بینها عند ذوی الأبصار. الرابع:
قول الصادق علیه السلام فی مرسل البرقی: «إذا وجد الرجل قتیلا فإن وجد له
عضو تام صلّی علیه و دفن و إن لم یوجد له عضو تام لم یصلّ علیه و دفن» [2]. و فی خبر ابن المغیرة: «یصلی علی کلّ عضو: رجلا کان أو یدا، و الرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو ید أو رجل لم یصل علیه» [3]. و
لکن قصور سندهما، و إعراض الأصحاب عنهما أسقطهما عن الاعتبار و لا بأس
بحملهما علی الندب. و الکلام فی الصلاة هو الکلام فی التغسیل من غیر فرق
فلا نعیده و یأتی فی محلّه من [مسألة 6] من (فصل الصلاة علی المیت). {41} کلّ ذلک لإطلاق لفظ الصدر الوارد فی صحیح الفضل بعد حمل لفظ القلب الوارد فی غیره علی محلّه سواء وجد القلب فیه فعلا أو لا. {42} لاستصحاب الوجوب الثابت قبل الانفصال. {43}
نسب ذلک إلی الأصحاب تنزیلا له حینئذ منزلة التمام. ثمَّ إنّ وجوب الحنوط
یدور مدار وجود مواضعه فیشمله حینئذ عموم دلیل وجوبه هذا کلّه حکم [1] الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 17. [2] الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 9. [3] الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 13.