(مسألة 11): مس الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل {36}.

(مسألة 12): القطعة المبانة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها و لا غیره، بل تلف فی خرقة و تدفن {37} و إن کان فیها عظم و کان غیر الصدر تغسل و تلف فی خرقة و تدفن {38}، و إن کان الأحوط
_____________________________
{36} لأنّ الأول کان کالغسل شرعا. و الثانی قد اغتسل بحکم الشرع فلا موجب لغسل المس، إذ ظاهر دلیل وجوبه أنه یجب لمس میت یجب تغسیله بعد المس، فلا یشمل مس من لا یجب تغسیله.
{37} أما عدم وجوب الغسل، فلظهور الاتفاق، و قصور الأدلة عن إیجابه، فیرجع إلی أصالة البراءة.
و أما اللف فهو المشهور، و تقتضیه مرتکزات المتشرعة، و استدل علیه بقاعدة المیسور، و الاستصحاب و لا بأس به لو صدق المیسور فی الأول و لم یکن من الشک فی الموضوع فی الثانی الا أن یقرر بما یأتی فی الصدر.
و أما الدفن، فلإجماع الفقهاء، و مرتکزات المتشرعة قدیما و حدیثا.
{38} أما الغسل فیدل علیه النص، و الاستصحاب، و ظهور الإجماع قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة، فإذا مسه إنسان فکل ما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل، فإن لم یکن فیه عظم فلا