تکفینها بقدر ما بقی من محلّ القطعات الثلاث، و کذا إن کان عظما مجردا {39}. و أما إذا کانت مشتملة علی الصدر و کذا الصدر وحده _____________________________ غسل
علیه» [1] بناء علی الملازمة بین وجوب غسل مس المیت و غسل المیت کما تسالم
الفقهاء علیها. و الخبر و إن کان فی المبان من الحیّ و لکنّه یشمل المبان
من المیت بالأولی، و فی صحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن الرجل
یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال علیه السلام:
یغسّل و یکفن و یصلّی علیه و یدفن» [2]. و إطلاقه یشمل بقاء تمام العظم أو بعضها خصوصا فی أکل السبع، فإنّ الظاهر أکله بعض العظام أیضا. و
أما کفایة اللف فی الخرقة، فعمدة دلیله الإجماع، و لکن ظاهر صحیح ابن جعفر
هو التکفین. الا أن یقال: بانصرافه إلی صورة بقاء تمام العظام و لو بقرینة
الإجماع علی کفایة اللف فی غیرها. و أما الدفن، فلما تقدم. {39} أما
التغسیل، فلما تقدم من صحیح ابن جعفر، و غیره مما یدل علی تغسیل أکیل السبع
و إطلاقه یشمل العظم المجرد و ما کان مع اللحم و یشهد له قاعدة المیسور، و
الاستصحاب بنحو ما یأتی فی الصدر. و أما لفه و دفنه فلظهور الإجماع، و
بناء المتشرعة، و یصح الاستدلال لهما بإطلاق ما تقدم من صحیح ابن جعفر و إن
کان مقتضاه وجوب التکفین أیضا، و لکن تقدم إمکان دعوی الانصراف إلی تمام
العظام. و عن بعض عدم وجوب التغسیل، لأصالة البراءة بعد ما دل علی طهارة العظم من المیتة و لکن إطلاق صحیح علی بن جعفر حاکم علیها، فتأمل. و أما عدم وجوب الصلاة، فللأصل بعد عدم دلیل علیه و لزوم تقیید ما تقدم من صحیح علیّ بن جعفر بغیر هذه الموارد کما یأتی. [1] الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.