أن یکون مسلما {4}. و
یجب أن یکون ذلک بإذن ولیه مع الإمکان {5} و إلا فالأحوط الاستئذان من
الحاکم الشرعی {6}، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع
الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل و بعده {7}، _____________________________ أمکن إلی القبلة، لیقبل اللّٰه تعالی علیه فی هذا الحال التی هی أشد حالات الانقطاع إلیه. {4} أما الأول: فلإطلاق الدلیل، و تسالم الکل علی عدم الفرق. و أما الأخیر فلأنّ ذلک نحو کرامة، و غیر المسلم لا یستأهل الکرامة. {5}
لما یأتی فی فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت بدعوی: أنّ اعتبار
الإذن فیها یشمل حال الاحتضار أیضا، لأنّ الإنسان و إن لم یکن میتا حینئذ
حقیقة، لکنّه میت حکما فی هذه الجهات، لسقوط أطرافه و خمود أکنافه، فهو بین
الأهل و العیال کالمیت بین یدی الغسال، فیکون هذا الحال أول آنات استیلاء
الولیّ علیه فیما یتعلق بتجهیزاته و مقدماته، و التشکیک فی ذلک صغرویّ لا
أن یکون کبرویا. {6} لأنّه ولیّ من لا ولی له، و یأتی فی [مسألة 22] من (فصل مراتب الأولیاء) ما ینفع المقام. {7}
لقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی صحیح ابن خالد: «إذا مات لأحدکم میت
فسجوه تجاه القبلة و کذلک إذا غسّل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فیکون
مستقبل باطن قدمیه و وجهه إلی القبلة» [1]. فإنّ المتفاهم منه عرفا الاستقبال فی هذه الحالات. و
نوقش فیه: بعدم تعرضه لبیان هذه الجهة و مقتضی الأصل البراءة إلا فی
المتیقن من مفاده و هو حال الاحتضار، و لا وجه لاستصحاب وجوبه لانّه من
الشک [1] الوسائل باب: 35 من أبواب الاحتضار حدیث: 2.