responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 3  صفحه : 366

المحتضر نفسه أیضا {2}. و إن لم یمکن بالکیفیة المذکورة، فبالممکن منها، و إلا فبتوجیهه جالسا أو مضطجعا علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس {3} و لا فرق بین الرجل و المرأة، و الصغیر و الکبیر، بشرط
_____________________________
خصوصیة خاصة أوجبت حملها علی الإشراف و المقاربة و هی عظم حال النزع و شدتها، و التوسل لخفتها بکلّ ما أمکن و لو لا أنّ سائر الآداب لم یقم دلیل علی ندبها، لقلنا بوجوبها أیضا رفعا لتلک الأهوال و الشدائد. و أما ما عن إرشاد المفید فی وفاة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: «أنّه قال لعلیّ علیه السلام عند استحضاره فإذا فاضت نفسی فناولها بیدک فامسح بها وجهک ثمَّ وجهنی إلی القبلة و تولّ أمری- إلی أن قال- ثمَّ قبض صلوات اللّٰه علیه و ید أمیر المؤمنین الیمنی تحت حنکه ففاضت نفسه فیها فرفعها إلی وجهه فمسحه بها ثمَّ وجهه و غمضه- الحدیث-» [1].
ففیه أولا: قصور السند. و ثانیا أنّه مخالف لما ورد من أنّه صلّی اللّٰه علیه و آله کان مواظبا علی الاستقبال حال الجلوس [2]، ففی حال الاحتضار یکون بالأولی إذ لا ریب فی أولویته بناء علی عدم الوجوب. و ثالثا: یمکن أن یراد بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «ثمَّ وجهنی» یعنی التوجیه لو حصل الانحراف عن القبلة.
هذا و أما کیفیة الاستقبال، فعلی ما ذکر رحمه اللّٰه، نصّا، و إجماعا، و تقدم فی خبر عمار.
{2} بدعوی: أن نفس هذا العمل مطلوب، و تکلیف الغیر من باب عدم تمکن المحتضر بنفسه غالبا، فلو تمکن منه وجب علیه. و أما المخالف فمقتضی تشرفه- بظاهر الإسلام- الوجوب و إن کان مقتضی العلة المنصوصة عدمه.
{3} کلّ ذلک لقاعدة المیسور، و أنّ إیجاد موجبات توجه اللّٰه تعالی و ملائکته إلی المحتضر فی مثل هذه الحالة مطلوب بأیّ وجه اتفق، فالمیت یوجه بأیّ نحو

[1] راجع بعضها فی المستدرک الوسائل باب: 34 من أبواب الاحتضار حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 76 من أبواب أحکام العشرة حدیث: 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست