(مسألة 1): یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و رد الودائع و الأمانات التی عنده مع الإمکان و الوصیة بها مع عدمه {9} مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته {10}

(مسألة 2): إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة و الصوم، و الحج، و نحوها- وجب الوصیة بها إذا کان له مال، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع و فیما علی الولیّ کالصلاة و الصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه، و الوصیة باستئجارها أیضا {11}.

(مسألة 3): یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث {12} لکن لا یجوز تفویت شی‌ء منه علی الوارث بالإقرار کذبا {13} لأنّ المال بعد موته
_____________________________
{9} أما أداء الحقوق فإن کانت فوریة فلا فرق فیها بین ظهور أمارات الموت و عدمه، و إن کانت موجلة فتصیر فوریة بالموت، کما یأتی فی کتاب الدین. و أما رد الودائع و الأمانات، فلعدم الفرق فی فوریة رد أموال الناس بالموت بین العین و الدین، کما یأتی فی کتاب الودیعة. و أما الوصیة و الاستحکام مع عدم إمکان الرد فعلا، فلأنّها من أقرب طرق إیصال حقّ الناس إلیهم حینئذ و إیصال حقوق الناس إلیهم واجب، بالأدلة الأربعة، فتجب الوصیة مقدمة لذلک.
{10} لانّه بدون ذلک تضییع لحقوق الناس و هو حرام.
{11} کلّ ذلک، لقاعدة الاشتغال، و وجوب تفریغ الذمة بأیّ وجه أمکن مباشرة أو تسبیبا و لو بالإظهار و الإعلام.
{12} لقاعدة السلطنة، و قول أبی عبد اللّه علیه السلام: «صاحب المال أحق بماله ما دام فیه شی‌ء من الروح یضعه حیث یشاء» [1].
و یأتی تفصیل ذلک فی کتاب الوصیة.
{13} البحث فیه من جهتین: