responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 3  صفحه : 352

یکون للوارث، فإذا أقرّ به لغیره کذبا فوّت علیه ماله. نعم، إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه {14}.
_____________________________
الأولی: فی الحرمة التکلیفیة و لا ریب فیها، لأنّه کذب و لا إشکال فی حرمته.
الثانیة: فی الحکم الوضعی و هو عدم انتقال المال إلی المقرّ له، و یدل علیه الأصل بعد الشک فی شمول قاعدة السلطنة لمثله، بل مقتضی مرتکزات المتشرعة استقباح ذلک مطلقا و الشک فی شمول القاعدة یکفی فی عدم شمولها، لانّه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه و لا فرق فی حرمة تفویت مال الغیر بین کونه مباشریا أو بالتسبیب علی ما هو التسالم علیه بینهم، و یمکن أن یستفاد ذلک مما ورد فی تحریم شهادة الزور و تحریم الوصیة بحرمان بعض الورثة عن الترکة، و ما ورد فی النهی عن التسعیر [1] و نحو ذلک، بل یمکن أن یقال: إنّ مقتضی أصالة احترام مال الغیر مطلقا إلا برضاه أنّ هذا النحو من الإقرار من إیقاع الغیر- و هو المقرّ له- فی الحرام، فتکون أصالة احترام المال و العرض و النفس فی عرض واحد من هذه الجهة، فکما لا یصح إیقاع الغیر فی الأخیرین لا یجوز فی الأول أیضا، فینطبق علی التفویت عناوین مختلفة موجبة للحرمة، و هی الکذب و الإعانة علی الإثم، و التصرف فی حق الغیر بدون إذنه.
{14} منشأ عدم الوجوب، أصالة البراءة عنه و منشأ الإشکال أصالة احترام المال التی هی من الأصول المعتبرة الحاکمة بالتحفظ عن تفویته مهما أمکن و هی أصل موضوعی مقدم علی أصالة عدم الوجوب.
و یمکن الخدشة فیها بأنّ حفظ المال عن التلف لا دلیل علی وجوبه ما لم ینطبق علیه عنوان من العناوین المحرمة- کالإسراف و السفه- و ظاهرهم عدم وجوب تعمیر العقار المشرف علی الانهدام. نعم، فی الحیوان المملوک ظاهرهم وجوب حفظه عن التلف، و یأتی التفصیل فی آخر کتاب النکاح فی أبواب النفقات إن شاء اللّه تعالی.

[1] الوسائل باب: 30 من أبواب آداب التجارة.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست