یکون
للوارث، فإذا أقرّ به لغیره کذبا فوّت علیه ماله. نعم، إذا کان له مال
مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه {14}. _____________________________ الأولی: فی الحرمة التکلیفیة و لا ریب فیها، لأنّه کذب و لا إشکال فی حرمته. الثانیة:
فی الحکم الوضعی و هو عدم انتقال المال إلی المقرّ له، و یدل علیه الأصل
بعد الشک فی شمول قاعدة السلطنة لمثله، بل مقتضی مرتکزات المتشرعة استقباح
ذلک مطلقا و الشک فی شمول القاعدة یکفی فی عدم شمولها، لانّه من التمسک
بالدلیل فی الموضوع المشتبه و لا فرق فی حرمة تفویت مال الغیر بین کونه
مباشریا أو بالتسبیب علی ما هو التسالم علیه بینهم، و یمکن أن یستفاد ذلک
مما ورد فی تحریم شهادة الزور و تحریم الوصیة بحرمان بعض الورثة عن الترکة،
و ما ورد فی النهی عن التسعیر [1] و نحو ذلک، بل یمکن أن یقال: إنّ مقتضی
أصالة احترام مال الغیر مطلقا إلا برضاه أنّ هذا النحو من الإقرار من إیقاع
الغیر- و هو المقرّ له- فی الحرام، فتکون أصالة احترام المال و العرض و
النفس فی عرض واحد من هذه الجهة، فکما لا یصح إیقاع الغیر فی الأخیرین لا
یجوز فی الأول أیضا، فینطبق علی التفویت عناوین مختلفة موجبة للحرمة، و هی
الکذب و الإعانة علی الإثم، و التصرف فی حق الغیر بدون إذنه. {14} منشأ
عدم الوجوب، أصالة البراءة عنه و منشأ الإشکال أصالة احترام المال التی هی
من الأصول المعتبرة الحاکمة بالتحفظ عن تفویته مهما أمکن و هی أصل موضوعی
مقدم علی أصالة عدم الوجوب. و یمکن الخدشة فیها بأنّ حفظ المال عن التلف
لا دلیل علی وجوبه ما لم ینطبق علیه عنوان من العناوین المحرمة- کالإسراف و
السفه- و ظاهرهم عدم وجوب تعمیر العقار المشرف علی الانهدام. نعم، فی
الحیوان المملوک ظاهرهم وجوب حفظه عن التلف، و یأتی التفصیل فی آخر کتاب
النکاح فی أبواب النفقات إن شاء اللّه تعالی. [1] الوسائل باب: 30 من أبواب آداب التجارة.