(مسألة 9): إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل، فان کان مماثلا للحدث السابق- کالجنابة فی أثناء غسلها أو المس فی أثناء غسله- فلا إشکال فی وجوب الاستئناف {24}، و إن کان مخالفا له، فالأقوی عدم بطلانه {25} فیتمه و یأتی بالآخر و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما {26}.
و یجب الوضوء بعده إن کانا غیر الجنابة {27}، أو کان السابق هو الجنابة
_____________________________
أنّه توضأ للأول أو للأخیر، فمقتضی قاعدة الاشتغال وجوب الوضوء علیه فعلا.
و لو اغتسل للجنابة و علم بصدور حدث منه و لا یدری أنّه صدر قبل الغسل أو فی أثنائه أو بعده، فمقتضی قاعدة الاشتغال وجوب الوضوء علیه.
{24} إجماعا، و تقتضیه مرتکزات المتشرعة، فلا وجه حینئذ لاستصحاب الصحة، لتقدم الاتفاق و الارتکاز علیها.
{25} لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن الإعادة، و أصالة عدم المانعیة.
و ما عن بعضهم من دعوی: الإجماع علی بطلان غسل الجنابة بتخلل الحدث الأکبر فی أثنائه. عهدتها علی مدعیها، مع أنّ المتیقن منه تخلل الجنابة فی أثناء غسل الجنابة لا غیر. کما أنّ ما تقدم من خبر عرض المجالس [1] من أنّ تخلل صدور المنیّ فی أثناء الغسل یوجب البطلان و یکون ذکر المنیّ مثالا لمطلق الحدث الأکبر- مخدوش، لقصور السند و عدم الجابر المعتبر.
{26} لما یأتی فی [مسألة 15] من هذا الفصل.
{27} لما یأتی فی [مسألة 25] من (فصل أحکام الحائض) و یذکر فیها وجه إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء أیضا، و أما الاحتیاج إلی الوضوء لو کان السابق هو الجنابة و أتم الغسل الجنابة ثمَّ اغتسل للحدث الآخر، فلإمکان دعوی انصراف ما دل علی کفایة غسل الجنابة عن الوضوء عن مثل هذا الغسل الذی یکون المغتسل باقیا علی الحدث الأکبر بعده.