حتّی
لو استأنف و جمعهما بنیة واحدة علی الأحوط {28}، و إن کان اللاحق جنابة
فلا حاجة إلی الوضوء، سواء أتمه و أتی للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما
بنیة واحدة {29}. _____________________________ {28} بدعوی: اختصاص
ما دل علی کفایة غسل الجنابة عن الوضوء بما إذا لم یحدث فی أثناء غسله حدث
أکبر آخر من غیر الجنابة، و لا ینافی الاحتیاط الوجوبی منه فی المقام، و
ما یأتی منه رحمه اللّه من الفتوی بعدم الاحتیاج إلی الوضوء قبله أو بعده
فی [مسألة 15] من هذا الفصل، لأنّ ما یأتی إنما هو فیما إذا کان حدوث الحدث
الأکبر الآخر قبل الشروع فی غسل الجنابة، و المقام إنّما هو فیما إذا کان
بعد الشروع فیه. {29} لإطلاق ما دل علی کفایة غسل الجنابة عن الوضوء، و
أنّ الجنابة اللاحقة تجعل الحدث السابق تبعا محضا، فیکون الحکم لغسل
الجنابة و یصیر شمول ما دل علی کفایة غسل الجنابة عن الوضوء لهذه الصورة
أبین من العکس و لکنه خلاف الجمود علی إطلاق ما دل علی الکفایة، فإنّه شامل
لکلتا الصورتین. فتخلص: أنّ حدوث الحدث فی أثناء رافع الحدث علی أقسام خمسة: الأول: الحدث الأصغر فی أثناء الوضوء. الثانی: حدوث الحدث الأکبر فیه و لا ریب فی البطلان و لزوم الاستئناف. الثالث: حدوث الحدث الأصغر فی أثناء رافع الأکبر، و تقدم فی [مسألة 8] أنّه لا یوجب البطلان. الرابع: حدوث الحدث الأکبر فی أثناء الرافع من مثله- کعروض الجنابة فی أثناء غسل الجنابة- و تقدم فی هذه المسألة وجوب الاستئناف. الخامس: حدوث الأکبر فی أثناء رافع الأکبر مع اختلافهما، و تقدم عدم البطلان.