[ (مسألة 15): دیة شبه العمد علی الجانی نفسه، و تستوفی فی سنتین]
(مسألة 15): دیة شبه العمد علی الجانی نفسه {51}، و تستوفی فی سنتین {52}.
[ (مسألة 16): لو اختلف الولی و الجانی فی أوصاف الإبل فلا بد من الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة]
(مسألة 16): لو اختلف الولی و الجانی فی أوصاف الإبل فلا بد من الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة {53}، _____________________________ بنت
لبون ما کانت داخلة فی السنة الثالثة، و المراد من الحقّة ما کانت داخلة
فی السنة الرابعة، و المراد من الجذعة: هی الداخلة فی السنة الخامسة، و
المراد من الثنیّة و هی الداخلة فی السنة السادسة، و المراد من الطروقة أی
البالغة ضراب الفحل، أو ما طرقها الفحل فحملت، و المراد من الخلفة أی
الحامل. {51} للإجماع، و للآیة المبارکة مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً
فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ
[1]، و للنصوص منها صحیح زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن
رجل قتل رجلا خطأ فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة» [2]، و المراد من الخطأ
شبه الخطأ لا الخطأ المحض، لأنه علی العاقلة کما یأتی. و هناک نصوص أخری یأتی التعرض لها فی أحکام الضمان إن شاء اللّه تعالی. {52} للإجماع، و لأنه کالوسط بین الخطأ المحض و العمد المحض. و
أما ما عن علی علیه السّلام: «تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین» [3]، یمکن
أن یحمل علی الإشراف فی الدخول إلی ثلاث سنین، أو یکون ترغیبا إلی إمهال
المجنی علیه الجانی إلی هذا الحدّ. و لا وجه للرجوع إلی الأصل فی المقام مع
وجود الإجماع فی البین، و لا أقل من الاحتیاط الوجوبی للفقیه المتتبع، و
اللّه العاصم من الزلل. {53} لأنهم أعرف بذلک.
[1] سورة النساء الآیة: 92. [2] الوسائل: باب 3 من أبواب دیات النفس: 4. [3] الوسائل: باب 4 من أبواب دیات النفس: 1.