مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 29 صفحه : 378

[تتمة کتاب القصاص]	5
[فصل فی قصاص ما دون النفس]	5
[ (مسألة 1): یشترط فی جواز الاقتصاص فیما دون النفس أمور]	5
[الأول: کلما یشترط فی الاقتصاص فی النفس یشترط هنا أیضا]	5
[ (مسألة 2): لا یشترط التساوی فی الذکورة و الأنوثة]	6
[الثانی: التساوی فی السلامة و الآفة]	6
[ (مسألة 3): لو خیف من السرایة یبدل بالدیة]	7
[ (مسألة 4): لا فرق فی الید بین القویّة و الضعیفة و الصحیحة و المجروحة]	7
[الثالث: التساوی فی المحل مع وجوده]	7
[ (مسألة 5): لو قطع الید الیسری و لم تکن له الیسری تقطع یمناه]	9
[ (مسألة 6): لو قطع أیدی جماعة قطعت یداه و رجلاه الأولی فالأولی]	10
[الرابع: التساوی فی الشجاج طولا و عرضا]	10
[ (مسألة 7): لو تحققت زیادة فی القصاص من غیر عمد فلا بد من تدارکها بالأرش]	10
[ (مسألة 8): لو لم یمکن مراعاة العمق فیه کالمسحاق و الموضحة فلا وجه لاعتباره]	10
[ (مسألة 9): یثبت القصاص فی کل جرح لا تغریر فیه بالنفس و لا بالطرف]	11
[ (مسألة 10): لو جنی جنایة هی فی معرض السرایة الموجبة لدخول الطرف فی النفس یجوز الاقتصاص قبل الاندمال]	12
[ (مسألة 11): لو اقتص المجنی علیه من الجانی ثمَّ سرت الجنایة فمات المجنی علیه]	13
[ (مسألة 12): کیفیة الاقتصاص أن یحلق الشعر عن المحل إن کان مانعا عن تسهیل الاستیفاء]	13
[ (مسألة 13): یؤخر القصاص فی الطرف عن شدة الحر و البرد إلی اعتدال النهار]	14
[ (مسألة 14): لو اضطرب الجانی فزید فی جرحه لذلک فلا شی‌ء علی من یباشر الاقتصاص]	14
[ (مسألة 15): لا بد من مراعاة الاعتدال فی تمام الأحوال]	15
[ (مسألة 16): لا یتجاوز فی الاقتصاص عن عضو إلی عضو آخر]	16
[ (مسألة 17): لا یجوز تتمیم الناقص بعضو آخر]	17
[ (مسألة 18): لو أوضح الجانی جمیع رأس المجنی علیه]	17
[ (مسألة 19): الأعضاء المشتملة علی الیمنی و الیسری یقتص الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری]	18
[ (مسألة 20): لو جنی الجانی علی المجنی علیه جنایة من قطع اذن أو ید أو رجل أو غیر ذلک]	19
[ (مسألة 21): إذا قطع أذنه فأزال سمعه]	21
[ (مسألة 22): یقتص فی العین مع مساواة المحل فتقطع الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری دون العکس]	21
[ (مسألة 23): لو قلع ذو عینین عین أعور اقتص له بعین واحدة]	22
[ (مسألة 24): لا قصاص للعین الصحیحة من العمیاء]	23
[ (مسألة 25): لو أذهب الضوء دون أصل الحدقة اقتص بالمماثل]	23
[ (مسألة 26): تقتص العین الصحیحة بالعمشاء و الحولاء]	24
[ (مسألة 27): یثبت القصاص فی شعر الحاجب و الرأس و اللحیة و الأهداب و نحوها]	24
[ (مسألة 28): فی الأنف قصاص]	25
[ (مسألة 29): یقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف]	26
[ (مسألة 30): یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر]	26
[ (مسألة 31): یقتص الشفة بالشفة مع التساوی علوا، و سفلا]	27
[ (مسألة 32): یثبت القصاص فی اللسان تمامه بالتمام و بعضه بالبعض]	27
[ (مسألة 33): فی ثدی المرأة و حلمتها قصاص]	28
[ (مسألة 34): یقتص فی السن مع التساوی فی المحل و الطرف و نحوهما]	29
[ (مسألة 35): لو عادت المقلوعة کما کانت بلا نقص بحکم أهل الخبرة ففیها التعزیر]	30
[ (مسألة 36): لو اقتص و عادت سن الجانی لیس للمجنی علیه إزالتها]	30
[ (مسألة 37): لو قلع سن الصبی فإن کان لم تنبت فی زمان یرجی فیه النبات عادة ففیه القصاص]	30
[ (مسألة 38): لا تقلع السن الأصلیة بالزائدة، بل فیها الدیة]	31
[ (مسألة 39): یثبت القصاص فی قطع الذکر مطلقا]	32
[ (مسألة 40): فی الخصیتین قصاص و کذا فی إحداهما مع التساوی]	32
[ (مسألة 41): یقتص فی الشفرین و کذا فی أحدهما]	33
[ (مسألة 42): کل مورد لم یتمکن من المثلیة و المساواة فی الاقتصاص تتعین الدیة]	34
[ (مسألة 43): یثبت القصاص فی الألیتین مع الأمن من الضرر و إلا فالدیة]	34
[ (مسألة 44): یقطع المجذوم بمثله و بالصحیح، و الاذن الصماء بالأذن الصحیحة]	34
[ (مسألة 45): لو جنی علی شخص بجنایة داخلیة مثل النزیف الداخلی]	35
[ (مسألة 46): لو جنّ المجنی علیه لا یسقط القصاص فلولیه الاستیفاء]	35
[ (مسألة 47): لو مات الجانی قبل استیفاء القصاص]	35
[ (مسألة 48): لا فرق فی السبب الموجب للجنایة بین الضرب أو غیره]	36
[ (مسألة 49): لو صدرت الجنایة من اثنین بنحو الاشتراک فیها اقتص منهما المجنی علیه إن شاء]	36
[ (مسألة 50): لو فعل الجانی ما یوجب زوال بعض القوی الجسمانیة عن المجنی علیه بمثل السحر أو التسخیریات فلا إشکال فی الضمان]	37
[ (مسألة 51): لا یقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر لحملها]	37
[ختام و فیه مسائل]	38
[الأولی: یشترط فی القصاص التساوی فی الأصالة و الزیادة]	38
[الثانیة: إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة بإصبع مثلا فللمجنی علیه القصاص]	38
[الثالثة: إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلی کفه بحیث قطعت ثمَّ اندملت ثبت القصاص فیهما]	40
[الرابعة: إذا قطع کفه و کان للقاطع إصبع زائدة فی الیمین مثلا و کان المقطوع کذلک اقتص منه]	41
[الخامسة: لو کان لبعض أصابعه أنملتان- زائدة و أصلیة- فقطعهما]	44
[السادسة: إذا قطع الجانی من واحد الأنملة العلیا و من آخر الوسطی]	45
[السابعة: إذا قطع العلیا من سبابة یمنی رجل ثمَّ قطع العلیا کذلک من سبابة رجل آخر]	46
[الثامنة: لو قطع یمینا مثلا فبذل الجانی شمالا فقطعها المجنی علیه لا یسقط القصاص]	47
[التاسعة: لو کان المجنی علیه غیر کامل شرعا فبذل له الجانی الکامل شرعا غیر مورد القصاص فقطعه ذهبت الجنایة هدرا و بقی القصاص]	49
[العاشرة: لو جنی علی أحد ثمَّ مات المجنی علیه]	49
[الحادیة عشرة: لو قطع إصبع رجل من یده الیمنی مثلا ثمَّ الید الیمنی من شخص آخر اقتص للأول عن إصبعه]	51
[الثانیة عشرة: لو ادّعی الجانی عیب العضو المقطوع أو شلله و ادّعی المجنی علیه السلامة]	52
[الثالثة عشرة: لو جنی علی أحد فعفا المجنی علیه- قبل الاندمال أو بعده- حقه رأسا]	52
[الرابعة عشرة: لو قطع إصبع شخص مثلا فعفا المجنی علیه ثمَّ سرت الجنایة إلی الکف سقط القصاص فی الإصبع]	53
[الخامسة عشرة: لو عفا المجنی علیه عن قصاص النفس أو دیتها یصح عفوه]	54
[السادسة عشرة: لو عفا المجنی علیه عن الجنایة بزعم أنها بسیطة]	55
[السابعة عشرة: لو طلب المجنی علیه إزالة الجنایة و إبراء نفسه عنها]	55
[الثامنة عشرة: الاشتراک فی الجنایة علی الأطراف تارة: بالمباشرة]	55
[التاسعة عشرة: لو اقتص من الجانی علی الطرف فسری القصاص اتفاقا الی عضو آخر منه أو إلی نفسه فلا ضمان]	56
[العشرون: لو قال المجنی علیه أو ولیه عفوت عن القصاص بشرط الدیة و رضی الجانی]	56
[الحادیة و العشرون: لو لم یمکن القصاص فی الطرف لمانع شرعی]	56
[الثانیة و العشرون: لو التجأ الجانی إلی حرم اللّه تعالی عمدا لا یقتص]	57
[الثالثة و العشرون: لو ترددت الجنایة بین شخصین أو أکثر یرجع إلی الحاکم الشرعی]	58
[کتاب الدیات]	59
اشارة	59
[الفصل الأول فی الأسباب]	61
[ (مسألة 1): القتل إما عمد محض، أو شبه العمد]	62
[ (مسألة 2): یلحق بالخطإ المحض من ألغی الشارع قصده کفعل الصبی أو المجنون]	63
[ (مسألة 3): کما تثبت الدیة فی موارد الخطأ و شبه العمد کذلک تثبت فیما لا یمکن القصاص أو لا یجوز شرعا]	63
[ (مسألة 4): لو قتل أحد شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف]	64
[ (مسألة 5): لو وقعت جنایة و شک أنها کانت عن عمد حتی یجب القصاص أو عن غیر عمد حتی تجب الدیة]	64
[ (مسألة 6): لو أذن شخص فی إیقاع الجنایة علیه، فهل یسقط القصاص أو الدیة حینئذ أو لا؟]	64
[ (مسألة 7): لو اختلف مذهب الجانی و المجنی علیه]	65
[ (مسألة 8): لو منعه مما یکون به قوام حیاته- من الأدویة و غیرها]	65
[ (مسألة 9): لو سجن أحد لمصلحة شرعیة یراها الحاکم الشرعی فمات فیه فهو علی أقسام]	65
[ (مسألة 10): لو مات بالتعذیب للإقرار یکون من العمد و فیه القصاص]	67
[ (مسألة 11): لو مات أحد بوصول خبر إلیه]	67
[ (مسألة 12): لو حصل موت شخص بسبب الإهمال و عدم الاحتیاط الصادرین عن أرباب العمل]	68
[ (مسألة 13): لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز فی الأمکنة الخطرة مع الإعلام و الإشعار بالخطر أو التحرز فلا دیة]	68
[ (مسألة 14): لا فرق فی أقسام الجنایة الخطأیة بین أن یکون المجنی علیه واحدا أو متعددا]	68
[ (مسألة 15): لا تهاتر فی قصاص القتل عمدا]	69
[ (مسألة 16): الأحوط عدم جواز القصاص للمجنی علیه بعد التصالح علی الدیة]	69
[ (مسألة 17): لو أخبر المتخصصون الثقات بالطب]	69
[ (مسألة 18): لا یجوز فی موارد ثبوت الدیة فی الجنایات القصاص]	70
[الفصل الثانی فی مقادیر الدیات]	71
[ (مسألة 1): دیة قتل العمد حیث تتعین کما تقدم مائة من الإبل أو مائتا بقرة]	71
[ (مسألة 2): الجانی مخیر فی الدفع بین الأصول الستة]	73
[ (مسألة 3): تجزی القیمة عن کل واحد مما مرّ من الأصول الستة]	75
[ (مسألة 4): المدار فی القیمة علی ما هو المتداول فی بلد القتل و وقت الأداء]	77
[ (مسألة 5): یعتبر فی الأنعام مطلقا، السلامة من العیب و الصحة من المرض]	77
[ (مسألة 6): تستوفی دیة العمد فی سنة واحدة]	77
[ (مسألة 7): لو اختلفا فی مبدأ السنة فالقول مع من یدّعی التأخیر]	78
[ (مسألة 8): لا یجب علی الولی قبول القیمة السوقیة لو بذلها الجانی مع وجود الأصول]	78
[ (مسألة 9): لو تعذر جمیع الأصناف و طالب الولی القیمة یجب أداء قیمة واحد منها]	79
[ (مسألة 10): دیة العمد من مال الجانی، لا علی العاقلة و لا علی بیت المال]	79
[ (مسألة 11): لو لم یکن للجانی مال استسعی أو أمهل إلی المیسرة کسائر الدیون]	79
[ (مسألة 12): لو لم یؤد الجانی الدیة أجبره الحاکم الشرعی علی الأداء]	80
[ (مسألة 13): لا فرق فی الدیة من الأصناف المتقدمة بین القتل العمدی و شبه العمد و الخطأ المحض]	80
[ (مسألة 14): لو اختار الجانی فی شبیه العمد إعطاء الدیة من الإبل تکون الإبل دون إبل العمد فی السن]	81
[ (مسألة 15): دیة شبه العمد علی الجانی نفسه، و تستوفی فی سنتین]	83
[ (مسألة 16): لو اختلف الولی و الجانی فی أوصاف الإبل فلا بد من الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة]	83
[ (مسألة 17): دیة قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة]	84
[ (مسألة 18): دیة قتل الخطأ تستوفی فی ثلاث سنین کل سنة ثلثها]	85
[ (مسألة 19): لو لم تتمکن الأداء منها أو امتنعت وجبت الدیة علی القاتل نفسه]	85
[ (مسألة 20): لا فرق فی دیة الخطأ المحض و العمد و شبهه فی غیر الإبل من الأصناف المتقدمة]	86
[ (مسألة 21): تغلّظ الدیة إن وقع القتل فی الأشهر الحرم، عمدا کان أو خطأ]	86
[ (مسألة 22): لا فرق فی التغلیظ فی الدیة کما مرّ بین العالم بالحکم أو الجاهل به]	87
[ (مسألة 23): هل یعتبر فی مقدار التغلیظ أن یکون من نفس الدیة أو لا؟]	88
[ (مسألة 24): لو تسبب و هو فی الحل بقتل من هو فی الحرم تغلظ فی الدیة]	88
[ (مسألة 25): لو التجأ القاتل إلی الحرم بعد ما وقع القتل فی الحلّ لا یقتص منه فی الحرم]	89
[ (مسألة 26): دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم]	89
[ (مسألة 27): تقدم سابقا أن المرأة و الرجل یتساویان فی الجراح قصاصا و دیة]	90
[ (مسألة 28): تتساوی فی الدیة جمیع فرق المسلمین]	90
[ (مسألة 29): دیة ولد الزنا إن کان محکوما بالإسلام دیة المسلم]	90
[ (مسألة 30): دیة الذمی الحر الذکر ثمانمائة درهم]	91
[ (مسألة 31): لا دیة للذمی لو خرج عن الذمة]	93
[ (مسألة 32): یجوز التقاص فی الدیة بعد ثبوتها إن امتنع الجانی من الأداء]	93
[ (مسألة 33): من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له]	93
[ (مسألة 34): لا تسقط الدیة بإسقاط المجنی علیه قبل الجنایة]	94
[ (مسألة 35): لو اشترک اثنان أو أزید فی قتل شخص خطأ أو عمدا]	94
[ (مسألة 36): لو ادعی قاتل المسلم أن المقتول کان مهدور الدم فلا دیة له]	94
[ (مسألة 37): لا یعتبر فی أداء الدیة بعد ثبوتها أن یکون بنظر الحاکم الشرعی]	95
[ (مسألة 38): أداء الدیة فوری]	95
[ (مسألة 39): لو اختلف الجانی و المجنی علیه فی مقدار الدیة أو فی أوصافها- اجتهادا أو تقلیدا]	96
[ (مسألة 40): إذا قطع الجانی أعضاء بدن المجنی علیه و سری القطع إلی موته]	96
[الفصل الثالث فی موجبات الضمان]	98
[أما الأولی: بالمباشرة]	98
[ (مسألة 1): القتل أما عمدی أو غیره و الأول یوجب القصاص و الثانی یوجب الدیة]	98
[ (مسألة 2): لو ضرب الصبی فاتفق التلف به فالضارب ضامن]	99
[ (مسألة 3): ما یتلفه الطبیب بالعلاج علی أقسام]	99
[الأول: أن یعالج الشخص الکامل شرعا بلا إذن منه فیتلف]	99
[الثانی: العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا]	99
[الثالث: العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا أو من ولی غیر الکامل شرعا]	100
[الرابع: أخذ براءة الضمان من المریض الکامل شرعا أو من الولی الشرعی لغیر الکامل شرعا]	100
[الخامس: ما إذا تلف المریض و شک الطبیب فی أنه قصّر فی العلاج أم لا]	101
[السادس: ما إذا نسی الطبیب أن یأخذ البراءة من المریض أو جهل بالحکم و حصل التلف بالعلاج]	101
[السابع: ما إذا شک الطبیب فی أخذ البراءة من المریض أو من ولیه عن الضمان أو فی أخذ الإذن للعلاج من کل منهما]	101
[الثامن: ما إذا لم یقصّر فی العلاج و أذن له المریض و أبرأه من الضمان]	101
[ (مسألة 4): الإقدام للعلاج أعم من الإذن و البراءة عن الضمان]	101
[ (مسألة 5): لو وصف الطبیب علاجا للمریض و استعمله المریض باختیاره ثمَّ حصل التلف]	102
[ (مسألة 6): لو باشر الطبیب بالعلاج و کان متیقنا فی العمل]	102
[ (مسألة 7): إذا شرع الطبیب فی العلاج بعد أخذ الإذن من المریض و بلا أخذ البراءة منه]	103
[ (مسألة 8): ما تقدم فی الطبیب من الأقسام یجری فی البیطار المتطبب للحیوان المملوک للغیر]	103
[ (مسألة 9): یعتبر فی إبراء المریض أن یکون المریض جامعا للشرائط الشرعیة]	103
[ (مسألة 10): لا فرق فی الإبراء بین أن یکون قبل الشروع فی العلاج أو فی أثنائه أو بعده بحیث یرجع إلی الإسقاط]	104
[ (مسألة 11): لو ادّعی الطبیب أخذ البراءة من المریض و أنه لا یکون ضامنا لما أتلف و أنکرها المریض یقدم قول المریض]	105
[ (مسألة 12): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ]	105
[ (مسألة 13): لو استند الإتلاف إلی النائم بانقلابه أو بسائر حرکاته]	105
[ (مسألة 14): لو انقلبت الظئر نائمة فقتلت نفسا]	106
[ (مسألة 15): لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت یضمن الدیة فی ماله]	107
[ (مسألة 16): لو ادّعی الزوج عدم العنف و أن الزوجة ماتت بطبعها و ادعی ولی الدم العنف یقدم قوله]	108
[ (مسألة 17): من حمل متاعا فأصاب به إنسانا ضمن جنایته من ماله]	108
[ (مسألة 18): لو صاح ببالغ غیر غافل فمات]	109
[ (مسألة 19): لو أخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حین الفرار فی بئر أو من شاهق و هلک]	111
[ (مسألة 20): لو أخاف شخص أحدا و حصل من الإخافة مرض یضمن المخیف]	111
[ (مسألة 21): لو أخاف شخص أعمی فوقع فی بئر و مات]	112
[ (مسألة 22): لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دیة الجنین من ماله إن تلف]	112
[ (مسألة 23): إذا صدم أحد شخصا فمات المصدوم]	113
[ (مسألة 24): إذا حصل الاصطدام من شخص آخر یکون هو ضامنا لو حصلت الجنایة علیهما]	113
[ (مسألة 25): إذا اصطدم حرّان کاملان فماتا]	114
[ (مسألة 26): لو اتفق الاصطدام و لم یتعمدا]	115
[ (مسألة 27): لو اصطدم حران فمات أحدهما و کان القتل شبیه العمد]	116
[ (مسألة 28): لو تصادمت امرأتان حاملان فاسقطتا و ماتتا سقط نصف دیة کل واحدة منهما]	116
[ (مسألة 29): إذا مر من بین الرماة فأصابه سهم]	117
[ (مسألة 30): لو دخل دار غیره بغیر إذنه و أصابه جنایة فهو علی أقسام]	118
[ (مسألة 31): لو وقع من علو علی غیره فقتله]	119
[ (مسألة 32): لو دفعه دافع فوقع علی الغیر و حصلت جنایة فالضمان علی الدافع]	120
[ (مسألة 33): لو رکبت جاریة جاریة أخری فنخستها ثالثة فقمصت الجاریة المرکوبة فصرعت الراکبة فحصلت جنایة]	121
[ (مسألة 34): من قتل فی زحام یوم الجمعة فدیته من بیت مال المسلمین]	122
[ (مسألة 35): من دعا غیره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتی یرجع إلیه]	123
[ (مسألة 36): لو غصب شخص صبیا فتلف الصبی عنده فالغاصب ضامن]	127
[ (مسألة 37): لو سلّم شخص آخرا إلی ظالم فقتله]	127
[ (مسألة 38): لو دخل شخص فی دار الغیر لعمل غیر مشروع]	127
[ (مسألة 39): لو دفعت الظئر الولد إلی امرأة أخری من دون إذن ولیه و حصلت جنایة علی الولد ضمنها الظئر]	129
[ (مسألة 40): لو أعادت الظئر الولد فأنکره أهله صدقت]	129
[الأسباب و هی الثانی من موجبات الضمان]	131
[ (مسألة 1): لو وضع حجرا فی ملکه- أو ملک مباح- لم یضمن دیة العاثر]	131
[ (مسألة 2): لو حفر حفیرة فی ملکه- أو فی مکان مباح- ثمَّ دعا من لم یطّلع علیها فوقع فیها ضمنه]	133
[ (مسألة 3): إذا تصرف فی ملک غیره- بحفر أو بناء أو غیرهما عدوانا]	133
[ (مسألة 4): لو أوقف دابته أو سیارته فی طریق المسلمین و لم یکن فی إیقافها مصلحة]	133
[ (مسألة 5): لو جاء السیل بحجر و حصل منه ضرر فلا ضمان علی أحد]	134
[ (مسألة 6): تقدم فی کتاب الغصب أن من أخرج میزابا علی الطریق بنحو یضر به المارة فهو ضامن]	134
[ (مسألة 7): لو اصطدمت مرکبتان]	135
[ (مسألة 8): لو کانت السیارة- أو السفینة أو غیرهما- تحتاج إلی إصلاح و لم یصلحها]	136
[ (مسألة 9): لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه إن بناه فی ملکه]	136
[ (مسألة 10): لو أجج نارا فی ملکه أو فی مکان مباح بقدر حاجته لم یضمن لو اتفق التعدی فأتلفت مالا أو نفسا]	138
[ (مسألة 11): لو أجج نارا لرفع حاجته و ألقی آخر مالا أو شخصا فی النار لم یضمن مؤججها]	139
[ (مسألة 12): لو فتح الماء فی ملکه- أو فی مکان مباح- و تضرر الغیر به]	139
[ (مسألة 13): إذا ألقی فضولات بیته المزلقة]	140
[ (مسألة 14): لو وضع إناء علی حائطه فسقط و تلف به نفس أو مال لم یضمن]	140
[ (مسألة 15): یجب حفظ کل ما یکون ترکه مضرا للغیر و کان الحفظ تحت اختیاره کالدابة الصائلة]	140
[ (مسألة 16): لو هجمت دابة علی أخری فجنت الداخلة]	142
[ (مسألة 17): لو دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان]	143
[ (مسألة 18): لو أتلفت الهرة المملوکة أو الطیر المملوک أو غیرهما مال أحد]	145
[ (مسألة 19): لو أفسدت البهائم الزرع فلا ضمان علی صاحبها إن کان الإفساد فی النهار]	145
[ (مسألة 20): لو کان یعلّم أحدا السیاقة أو السباحة فتلف بها ضمن المعلّم]	146
[ (مسألة 21): لو اجتمع أشخاص فی هدم حائط و وقع علی واحد منهم و مات سقط من الدیة بقدر حصة المیت]	146
[ (مسألة 22): لو أدب الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الجنایة ضمنها]	147
[ (مسألة 23): راکب الدابة یضمن ما تجنی بیدیها و إن لم یکن بتفریط منه]	147
[ (مسألة 24): لو رکب الصبی أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان علی أحد]	151
[ (مسألة 25): لو دخلت دابة شخص إلی زرع الغیر]	152
[فصل فی تزاحم موجبات الضمان]	153
[فیقع البحث فی أن أیهما مقدم علی الآخر؟]	153
[الأول: ما إذا کان التزاحم من السبب و المباشر للإتلاف]	153
[ (مسألة 1): لو کان أحدهما مباشرا للجنایة و الآخر سببا لها]	153
[ (مسألة 2): لو أمسک شخص شخصا آخر و قتله غیره فالضمان علی القاتل]	154
[الثانی: ما إذا اجتمع السببان فالضمان علی ما هو السابق تأثیرا]	154
[ (مسألة 3): لو وضع حجرا فی الشارع ثمَّ جاء آخر و حفر بئرا بجنبه فسقط فیها شخص بعثرته بالحجر فالضمان علی واضع الحجر]	154
[ (مسألة 4): لو انقلب الحجر علی جانب البئر- بوضع غیر آدمی]	155
[ (مسألة 5): لو حفر بئرا قلیل العمق فعمّقها غیره فالضمان علی الأول]	156
[ (مسألة 6): لو کان أحدهما عادیا دون الآخر]	156
[الثالث: ما إذا کانا مباشرین فی الجنایة]	156
[ (مسألة 7): لو سقط اثنان فی البئر فمات کل منهما باصطدام الآخر]	156
[ (مسألة 8): لو أتلف متاع غیره لغرض أهم فی البین من خوف علی نفس محترمة أو عرض ضمن إن لم یأذن له]	156
[ (مسألة 9): لو قال: أحرق متاعک أو ثوبک أو اجرح نفسک و علیّ ضمانه أو أرشه]	157
[ (مسألة 10): لو ترک حفظ مال الغیر أو ترک إنقاذ الغریق أو إطفاء الحریق مع القدرة علیها فلا ریب أنه أثم]	158
[ (مسألة 11): لو استؤجر شخص لإطفاء الحریق أو لمداواة المرضی أو لصیانة المکائن مثلا أو غیر ذلک]	158
[ (مسألة 12): لو وقع أحد فی محل خطر فتعلق لحفظ نفسه بثان]	158
[ (مسألة 13): لو جذب إنسان غیره إلی بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه علیه فالجاذب دمه هدر]	159
[ (مسألة 14): لو عضّ رجل ید رجل عمدا و اختیارا فانتزعها من فیه فسقطت ثنایا العاض]	160
[ (مسألة 15): لو تعثّر بحجر فالضمان علی واضعه]	160
[ (مسألة 16): لو سبّب ما یوجب الضمان ثمَّ مات أو جن فالضمان باق یخرج من أمواله]	160
[ (مسألة 17): لو سبب ما یوجب زیادة فی البدن]	161
[الفصل الرابع فی دیات الأعضاء]	162
[الأول: الشعر]	164
[ (مسألة 1): لو أزال شعر رأس الرجل- صغیرا کان أو کبیرا خفیفا کان أو کثیفا طویلا کان أو صغیرا- الدیة کاملة إن لم ینبت]	164
[ (مسألة 2): لو نبت بعضه دون بعض یسقط مقدار الدیة]	166
[ (مسألة 3): لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجنایة ففیه الحکومة]	166
[ (مسألة 4): لو حکم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدیة الکاملة]	166
[ (مسألة 5): لو زاد مهر مثل المرأة- إذا أنبت شعرها- علی مهر السنة یؤخذ مهر المثل]	167
[ (مسألة 6): فی شعر الحاجب إذا ذهب کله و لم ینبت مائتان و خمسون دینارا]	167
[ (مسألة 7): فی الأهداب الأربع فقط الحکومة]	168
[ (مسألة 8): یثبت الأرش غیر ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا]	168
[ (مسألة 9): لو کان إزالة الشعر موجبة للکمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففی ثبوت الدیة أو الأرش إشکال]	168
[ (مسألة 10): یثبت الأرش فی إزالة شعر العبد و الخنثی المشکل]	169
[الثانی: العینان]	170
[ (مسألة 11): فی العینین الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما نصفها]	170
[ (مسألة 12): لو کان فی عینه بیاض فإن کانت الرؤیة و الإبصار باقیا فالدیة تامة]	170
[ (مسألة 13): فی العین الصحیحة من الأعور الدیة کاملة إن کان العور خلقة أو بآفة سماویة]	171
[ (مسألة 14): لو فقأ أعور عین صحیح قلعت عینه الصحیحة و إن عمی]	173
[ (مسألة 15): فی تمام الأجفان الدیة الکاملة]	173
[ (مسألة 16): إذا فقأ عین شخص و ادعی الجانی أنها کانت لا تبصر یقدم قول المجنی علیه مع یمینه]	174
[ (مسألة 17): الأهداب تتداخل مع الأجفان بخلاف الأجفان]	174
[الثالث: الأنف]	175
[ (مسألة 18): إذا استؤصل الأنف کله ففیه الدیة کاملة]	175
[ (مسألة 19): لو کسر الأنف أو أحرق ففسد ففیه الدیة کاملة]	176
[ (مسألة 20): لو نفذت فیه نافذة فخرقت المنخرین و الوترة جمیعا علی وجه لا تنسد فثلث الدیة]	176
[ (مسألة 21): لو استلزمت الجنایة شلل الأنف ففیه ثلثا دیة الأنف صحیحا]	177
[ (مسألة 22): فی الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدیة]	177
[ (مسألة 23): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتین فعلیه الدیة مع الحکومة]	178
[ (مسألة 24): لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة]	178
[ (مسألة 25): إذا قطع الأنف بکامله و بقی متعلقا بجلدة]	179
[الرابع: الاذن]	180
[ (مسألة 26): فی الأذنین إن استؤصلتا دفعة فالدیة کاملة]	180
[ (مسألة 27): فی خصوص شحمة الاذن ثلث دیة الاذن]	180
[ (مسألة 28): لو استلزمت الجنایة شلل الاذن فعلیه ثلثا دیتها صحیحة]	181
[ (مسألة 29): لو تغیر لون الاذن بالضرب أو الجرّ ففیه الحکومة]	181
[ (مسألة 30): الأصم فیما تقدم کالصحیح]	181
[ (مسألة 21) و لا حاجة للتکرار]	181
[ (مسألة 31): لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب دیة الاذن و دیة الموضحة]	182
[الخامس: الشفتان]	183
[ (مسألة 32): فی الشفتین إذا استؤصلتا دفعت الدیة کاملة]	183
[ (مسألة 33): لو ضربهما فاسترختا دفعة ففیه ثلثا دیة الشفتین]	184
[ (مسألة 34): حدّ الشفة]	185
[ (مسألة 35): لو تغیر لونها بالضرب أو الجر ففیه الحکومة]	185
[ (مسألة 36): إذا شق الشفتین حتی بدت الأسنان فعلیه ثلث الدیة إن لم تبرء و لم تلتئم]	185
[السادس: اللسان]	187
[ (مسألة 37): فی استیصال اللسان الصحیح عضوا و نطقا الدیة کاملة]	187
[ (مسألة 38): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة]	188
[ (مسألة 39): حروف المعجم فی اللغة العربیة ثمانیة و عشرون حرفا]	189
[ (مسألة 40): لو ذهب نصف اللسان الصحیح بالجنایة و لکن ذهب ربع الحروف بها فالدیة الربع]	190
[ (مسألة 41): إذا لم تذهب الحروف بالجنایة لکن استلزمت العیب فی النطق بها]	191
[ (مسألة 42): لو ذهب بعض الحروف بجنایة ثمَّ حصلت جنایة أخری]	191
[ (مسألة 43): لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعلیه الدیة کاملة]	192
[ (مسألة 44): لا فرق فیما تقدم من الأحکام أن یکون سببها الجنایة أو التهویل أو الضرب أو إشراب الأدویة]	192
[ (مسألة 45): لو استلزمت الجنایة ذهاب بعض ما یعرفه المجنی علیه]	193
[ (مسألة 46): لو کانت فی اللسان آفة و ذهبت بجنایة الجانی]	193
[ (مسألة 47): لو جنی علیه بغیر قطع فذهب کلامه ثمَّ عاد تستعاد الدیة]	193
[ (مسألة 48): لو کان اللسان ذا طرفین- کالمشقوق- فقطع أحدهما دون الآخر]	193
[ (مسألة 49): لو ادعی المجنی علیه صحة لسانه و قدرته علی أداء جمیع الحروف و ادعی الجانی خلاف ذلک]	194
[ (مسألة 50): لو جنی علیه فلم یبق للّسان فائدة الذوق أو لم یتمکن به العون بعمل الطحن أو الإدارة أو غیر ذلک]	194
[السابع: الأسنان]	195
[ (مسألة 15): فی الأسنان الدیة کاملة]	195
[ (مسألة 52): لا دیة فی الأسنان الزائدة]	197
[ (مسألة 53): لا فرق فی لون الأسنان بین الأبیض منها و الأصفر و الأسود إذا کان اللون أصلیا]	198
[ (مسألة 54): فی الأسنان المزروعة أو الصناعیة الضمان]	199
[ (مسألة 55): لو کسرت السن بالجنایة دون الجذور و بقیت فی اللثة ففیها الدیة کالسن المقلوعة]	200
[ (مسألة 56): لو ذهب بعض السن لعلة- کالجنایة و النخر- ففیها بعض الدیة بحساب المساحة]	200
[ (مسألة 57): لو ادعی المجنی علیه أن المقلوعة بالجنایة خمس مثلا- و ادعی الجانی أقل منها یرجع إلی الثقات من المتخصصین]	200
[ (مسألة 58): لو قلعت سن الصغیر- أو کسرت]	201
[ (مسألة 59): لو اضطربت الأسنان لمرض أو کبر سن أو نحوهما]	201
[ (مسألة 60): لو نبتت السن المقلوعة کما کانت قبل قلعها ثمَّ قلعها آخر]	202
[ (مسألة 61): لو قلع الطبیب السن الصحیحة اشتباها ففیه الضمان إن لم یأخذ البراءة من المریض]	202
[الثامن: الخدّان]	203
[ (مسألة 62): فی الخدّ خمس الدیة إذا کانت الجنایة نافذة بحیث بدا جوف الفم]	203
[ (مسألة 63): إذا لم یر جوف الفم و لکن الجنایة کانت نافذة فی الخدّین کلیهما فعشر الدیة]	203
[التاسع: العنق]	204
[ (مسألة 64): فی العنق إذا کسر]	204
[ (مسألة 65): لو جنی بما یمنع عن الازدراد أو ثنّی عنقه و لم ینکسر فالحکومة]	204
[ (مسألة 66): لو استلزمت الجنایة الشلل فی العنق ففیه الثلث]	205
[العاشر: اللحیان]	206
[ (مسألة 67): فی اللحیین، الدیة کاملة لو قلعا منفردین عن الأسنان]	206
[ (مسألة 68): لو قلع بعض کل منها أو من أحدهما دون الآخر]	206
[ (مسألة 69): لو جنی علیهما بما یوجب النقص]	206
[ (مسألة 70): لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی کلیهما فالدیة کاملة]	206
[الحادی عشر: الیدان]	207
[ (مسألة 71): فی الیدین الدیة کاملة و فی کل واحدة نصفها]	207
[ (مسألة 72): حدّ الید التی فیها الدیة المعصم]	207
[ (مسألة 73): لو قطع أکثر من الحدّ]	208
[ (مسألة 74): لو قطع ذراع لا کف لها ففیه نصف الدیة]	209
[ (مسألة 75): إذا قطع الید الشلّاء ففیه ثلث دیتها]	209
[ (مسألة 76): لا فرق فی الید بین الصحیحة و المعیبة بغیر شلل]	210
[ (مسألة 77): لو قطع الید ثمَّ التئمت و عادت کالأولی]	210
[ (مسألة 78): لو جنی علیها و نقص من قوة الید فی الإمساک أو من سائر المنافع فالحکومة]	210
[ (مسألة 79): لو کانت له یدان فی منکب ففی الأصلیة دیتها و فی الزائدة الحکومة]	210
[ (مسألة 80): لو قطع نصف الید أو ربعها فبحساب المساحة]	211
[الثانی عشر: الأصابع]	212
[ (مسألة 81): فی أصابع الیدین الدیة کاملة]	212
[ (مسألة 82): دیة کل إصبع مقسومة علی أناملها]	213
[ (مسألة 83): فی شلل کل إصبع ثلثا دیتها]	213
[ (مسألة 84): فی الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث الأصلیة]	215
[ (مسألة 85): لو نقصت الأصابع نقص من الدیة بإزائها]	215
[ (مسألة 86): لو عرض علیها الاعوجاج أو المرض من الجنایة فالحکومة]	216
[ (مسألة 87): لو انفصل الظفر بالجنایة فإن لم ینبت أو نبت أسود فاسدا فعشرة دنانیر]	216
[ (مسألة 88): لو قطع الإصبع فأعادها صحیحة الحکومة و کذا فی الظفر]	217
[ (مسألة 89): فی قطع مقدار من الظفر تکون الدیة حسب المساحة]	217
[ (مسألة 90): لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی العضو سالما]	217
[الثالث عشر: الظهر]	218
[ (مسألة 91): فی کسر الظهر إن لم یصلح الدیة کاملة]	218
[ (مسألة 92): لو صلح بعد الکسر أو التحدیب و لم یبق من أثر الجنایة شی‌ء فمائة دینار]	219
[ (مسألة 93): فی رضّ الظهر الحکومة]	220
[ (مسألة 94): لو ادّعی المجنی علیه الکسر و ادّعی الجانی الرضّ]	220
[ (مسألة 95): لو کسر الظهر بالجنایة ثمَّ شلت الرجلان]	220
[ (مسألة 96): لو کسر الحدبة بالجنایة دون الظهر ففیه الحکومة]	220
[الرابع عشر: النخاع]	221
[ (مسألة 97): فی قطع النخاع دیة کاملة]	221
[ (مسألة 98): لو حصلت جنایة و شک فی قطع النخاع بها ففیها الضمان]	221
[ (مسألة 99): إذا قطع النخاع و حصل به عیب فی عضو آخر]	222
[ (مسألة 100): إذا قطع النخاع و لکن عولج و لم یبق من أثر الجنایة شی‌ء فالحکومة]	222
[الخامس عشر: الثدیان]	223
[ (مسألة 101): فی قطعهما معا الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما نصف الدیة بلا فرق بین الیمین و الیسار]	223
[ (مسألة 102): لو قطعتا- أو قطعت واحدة منها- مع شی‌ء من جلد الصدر ففی الثدی الدیة بما مرّ و فی الجلد الحکومة]	223
[ (مسألة 103): لو استلزمت الجنایة قطع اللبن عن الثدی أو تعذر خروجه مطلقا]	223
[ (مسألة 104): فی قطع بعض الثدی- سوی الحلمة- الدیة بحساب المساحة]	224
[ (مسألة 105): فی قطع الحلمة من ثدی المرأة الحکومة]	224
[ (مسألة 106): لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الثدی ففیه الدیة المقررة]	225
[السادس عشر: السّرّة]	226
[ (مسألة 107): فی قطع السرة الحکومة إن لم یوجب الفتق و إلا فیأتی حکمه]	226
[ (مسألة 108): لو استلزمت الجنایة قطع السرة مع قطع الجلد من البطن]	226
[ (مسألة 109): إذا تألمت السرة بالجنایة أو تغیّر لونها فالحکومة]	226
[السابع عشر: الذکر]	227
[ (مسألة 110): فی قطع الحشفة فما زاد الدیة کاملة]	227
[ (مسألة 111): لو قطع بعض الحشفة فالدیة بنسبة المقطوع]	228
[ (مسألة 112): لو انسد مجری البول بالجنایة أو انخرم من دون قطع ففیه الحکومة]	229
[ (مسألة 113): لو قطع الحشفة و قطع آخر- أو هو بقطع ثان- ما بقی من الذکر]	229
[ (مسألة 114): إذا قطع شخص بعض الحشفة و استأصل آخر الذکر]	229
[ (مسألة 115): فی قطع ذکر العنّین ثلث الدیة]	229
[ (مسألة 116): لو قطع نصفه طولا ففیه نصف الدیة]	230
[ (مسألة 117): فی قطع ذکر الخنثی المشکل أو المعلومة أنوثیتها الحکومة]	230
[ (مسألة 118): لو قطع بعض الحشفة أو جمیعها و التأمت فعادت صحیحة کالأول]	230
[الثامن عشر: الخصیتان]	231
[ (مسألة 119): فی الخصیتین الدیة کاملة]	231
[ (مسألة 120): لا فرق فی الحکم بین الصغیر و الکبیر و الشیخ و الشاب]	232
[ (مسألة 121): لو قطع بعض البیضة فالدیة بحساب المساحة]	232
[ (مسألة 122): فی انتفاخ الخصیتین أربعمائة دینار]	232
[ (مسألة 123): لو استلزم قطع البیضة جنایة أخری]	232
[التاسع عشر: الفرج]	234
[ (مسألة 124): فی الشفرین و هما اللحمان المحیطان بالفرج إحاطة الشفتین بالفم- الدیة کاملة]	234
[ (مسألة 125): لو شلت إحداهما بالجنایة فثلثا دیتها]	234
[ (مسألة 126): فی قطع بعض الشفرة تکون الدیة بالحساب]	234
[ (مسألة 127): فی قطع الرکب]	235
[ (مسألة 128): فی إفضاء المرأة دیتها کاملة {284}، من غیر فرق بین الأجنبی و الزوج]	235
[ (مسألة 129): إذا کانت المرأة مکرهة من غیر زوجها فی الإفضاء]	235
[ (مسألة 130): لو حصل بالإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدیة ضمنه مع دیة الإفضاء]	237
[ (مسألة 131): لو کان المفضی غیر کامل فالمهر و الدیة علی العاقلة]	237
[ (مسألة 132): لو حصل الإفضاء ثمَّ التئمت و طاب المحل و عاد کالأول فالحکومة]	237
[العشرون: الالیان]	238
[ (مسألة 133): فی الألیین الدیة و فی کل واحدة النصف]	238
[ (مسألة 134): الألیة معروفة]	238
[ (مسألة 135): لو قطع الألیة فعیب به عضو آخر]	239
[ (مسألة 136): لو عولج بعد القطع و لم یبق أثر من الجنایة فالحکومة]	239
[الواحد و العشرون: الرجلان]	240
[ (مسألة 137): فی الرجلین الدیة الکاملة و فی کل منهما نصفهما]	240
[ (مسألة 138): لو قطعت إحداهما من المفصل ففیها نصف الدیة و إن کانت فیها الأصابع]	240
[ (مسألة 139): لو قطعت من مفصل الرکبة أو من أصل الفخذین ففی الزیادة الحکومة]	241
[ (مسألة 140): لو استلزمت الجنایة التورم فی الرجل أو الألم فیها أو تغیّر لونها]	241
[الثانی و العشرون: الأضلاع]	242
[ (مسألة 141): فی الأضلاع المحیطة بالقلب فی کل ضلع منها إذا کسر خمسة و عشرون دینارا]	242
[ (مسألة 142): لو استلزم کسر الضلع جنایة أخری تتعدد الدیة إن کان لها مقدر]	242
[الثالث و العشرون: الترقوة]	244
[ (مسألة 143): فی الترقوتین الدیة]	244
[ (مسألة 144): لو کسرت واحدة منهما و لم تبرأ ففیها نصف الدیة]	244
[فروع]	245
[الأول: من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها]	245
[الثانی: من داس بطن إنسان بحیث یخرج منه البول أو الغائط فعلیه ثلث الدیة]	245
[الثالث: لو ضرب عجانه، فلم یملک بوله و لا غائطه ففیه الدیة کاملة]	246
[الرابع: لو ملک بالضرب أحد الحدثین و لم یملک الآخر ففیه الدیة]	247
[الخامس: لو استلزمت الجنایة مرضا نفسیا]	247
[الفصل الخامس فی الکسر و الصدع و غیرهما]	248
[ (مسألة 1): فی کسر کل عظم من عضو له مقدر خمس دیة ذلک العضو]	248
[ (مسألة 2): لو ترددت الجنایة بین الموضحة و الرض و غیرهما مما تقدم فالمرجع أهل الخبرة]	249
[ (مسألة 3): إذا تعدد الضرب- أو الجنایة]	250
[ (مسألة 4): فی نقل کل عظم نصف دیة کسرة]	250
[ (مسألة 5): إذا کسر الصلب فذهب به جماعه ففیه دیتان]	251
[ (مسألة 6): لو کسر بعصوص، شخص فلم یملک غائطه ففیه الدیة کاملة]	251
[ (مسألة 7): فی قرحة کل عضو إذا لم تبرأ ثلث دیة ذلک العضو]	251
[ (مسألة 8): لو ادّعی الجانی جنایة واحدة و ادّعی المجنی علیه تعدد الجنایة]	252
[الفصل السادس فی الجنایة علی المنافع]	253
[الأول: العقل]	253
[ (مسألة 1): إذا استلزمت الجنایة ذهاب العقل ففیه الدیة الکاملة]	253
[ (مسألة 2): لو جنی علیه جنایة- کما لو شجّ رأسه أو ضرب علی وجهه و أعماه أو قطع یده- فذهب عقله بذلک لم تتداخل الدیة]	254
[ (مسألة 3): لو ذهب العقل بالجنایة ثمَّ عاد تماما فالحکومة]	255
[ (مسألة 4): لا فرق فی ذهاب العقل أو نقصانه بین کون السبب فیهما الضرب- علی رأسه أو وجهه أو سائر بدنه]	255
[ (مسألة 5): لو ادّعی الجانی ذهاب العقل فی المجنی علیه قبل وقوع الجنایة علیه]	255
[ (مسألة 6): إذا اختلف الجانی و ولی المجنی علیه فی ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء]	256
[ (مسألة 7): لو ادّعی ولی المجنی علیه ذهاب العقل بالجنایة فتکون الدیة کاملة]	256
[ (مسألة 8): لو ادّعی ولی المجنی علیه ذهاب العقل و ذهاب السمع مثلا معا]	257
[الثانی: السمع]	258
[ (مسألة 9): فی ذهاب السمع من الأذنین جمیعا الدیة]	258
[ (مسألة 10): لو علم بذهاب السمع و عدم عوده أو شهد أهل الخبرة بذلک استقرت الدیة]	258
[ (مسألة 11): لو أنکر الجانی ذهاب سمع المجنی علیه رجع إلی أهل الخبرة]	259
[ (مسألة 12): إذا قطع الأذنین و ذهب السمع به فعلیه الدیتان]	260
[ (مسألة 13): إذا لم یذهب السماع و لکن وقع فی الطریق نقص حجب عن السماع فالحکومة]	261
[ (مسألة 14): فی ذهاب سمع الصبی الدیة کما فی الرجل و لو تعطّل نطقه به فالحکومة مضافة إلی الدیة]	261
[ (مسألة 15): لو ادّعی المجنی علیه نقص سمع إحداهما قیست إلی الصحیحة إن لم یمکن الرجوع إلی أهل الخبرة]	261
[الثالث: ضوء العینین]	263
[ (مسألة 16): فی ذهاب البصر منهما الدیة کاملة]	263
[ (مسألة 17): لو قلع الحدقة فلیس علیه إلا دیة واحدة]	263
[ (مسألة 18): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل العین و أنکر الجانی فالمرجع أهل الخبرة]	264
[ (مسألة 19): لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحکومة]	264
[ (مسألة 20): لو مات قبل مضی المدة التی أجلت لعود بصر العین، و لم یعد استقرت الدیة]	265
[ (مسألة 21): لو اختلفا فی عود البصر فالمرجع إلی المتخصصین من أهل الخبرة]	266
[ (مسألة 22): لو جنی علی عین شخص و ادّعی الجانی أنه کان لا یبصر بها قبل الجنایة فلیس علیه إلا الحکومة]	266
[ (مسألة 23): لو ادّعی نقصان البصر فی إحداهما بالجنایة]	267
[ (مسألة 24): لو اتفقا علی أصل الجنایة و اتفقا أیضا فی قلة الرؤیة]	269
[ (مسألة 25): لو ادّعی النقص فی العینین قیستا إلی من هو من أبناء سنّه]	269
[ (مسألة 26): طریق المقایسة- إن لم یمکن الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة و المتخصصین]	269
[ (مسألة 27): لو جنی علی عینه فصار أعشی- لا یبصر باللیل- أو أجهر- لا یبصر نهارا- فالحکومة]	270
[الرابع: الشّم]	271
[ (مسألة 28): فی إذهاب الشم عن المنخرین الدیة کاملة]	271
[ (مسألة 29): فی نقص الشم الحکومة]	271
[ (مسألة 30): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب الشم و أنکر الجانی ذهابه]	272
[ (مسألة 31): لو ادّعی نقص الشم فإن أمکن إثباته بما تقدم فهو]	272
[ (مسألة 32): لو ادّعی الجانی ذهاب الشم عن المجنی علیه قبل الجنایة]	273
[ (مسألة 33): لو قطع الأنف فذهب الشم فعلیه دیتان]	273
[ (مسألة 34): لو اختلفا فی عود الشم بعد الاتفاق علی ذهابه بالجنایة فالمرجع أهل الخبرة]	273
[ (مسألة 30)، و إن لم یمکن ذلک فالقول قول المجنی علیه مع الحلف]	273
[الخامس: النّطق]	274
[ (مسألة 35): فی ذهاب النطق کله الدیة کاملة]	274
[ (مسألة 36): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب التکلم و النطق بالجنایة و أنکره الجانی]	274
[ (مسألة 37): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب بعض النطق بالجنایة و أنکره الجانی]	275
[ (مسألة 38): لو عاد النطق فالحکومة]	275
[السادس: الذّوق]	276
[ (مسألة 39): فی ذهاب الذوق بالجنایة الدیة، و فی نقصانه الحکومة]	276
[ (مسألة 40): فی تشخیص ذهاب الذوق یرجع إلی أهل الخبرة و المتخصصین]	276
[ (مسألة 41): لو قطع اللسان فلیس علیه إلا الدیة للّسان و الذوق تبع له]	276
[ (مسألة 42): لو جنی علی مغرس لحیته فلم یستطع المضغ فالحکومة]	277
[ (مسألة 43): لو عاد الذوق فالحکومة و تستعاد الدیة]	277
[السابع: ذهاب الصوت]	278
[ (مسألة 44): فی ذهاب الصوت کله الدیة کاملة {95}، و إذا ورد نقص علی الصوت فالحکومة]	278
[ (مسألة 45): لو جنی علیه فذهب صوته و نطقه کله و کذا ذوقه]	278
[ (مسألة 46): إذا ذهب صوته بالنسبة إلی بعض الحروف و بقی بالنسبة إلی البعض الآخر فالحکومة]	278
[الثامن: صعر العنق]	279
[ (مسألة 47): فی صعر العنق أی میله إلی أحد الجانبین- الدیة کاملة]	279
[التاسع: تعذر الإنزال]	279
[ (مسألة 48): لو استلزمت الجنایة تعذّر الإنزال ففیه الدیة کاملة]	279
[ (مسألة 49): لو تعذّر الإنزال بالجنایة مدة ثمَّ حصل الإنزال فالحکومة]	280
[العاشر: انقطاع الجماع]	281
[ (مسألة 50): لو کانت الجنایة سببا لانقطاع الجماع بالمرة و عدم نشر الآلة فالدیة کاملة]	281
[ (مسألة 51): لو ادّعی المجنی علیه انقطاع الجماع بالجنایة و أنکره الجانی بها]	282
[الحادی عشر: ذهاب قوة الرضاع]	282
[ (مسألة 52): لو کانت الجنایة سببا لذهاب الرضاع و انقطاع اللبن فالحکومة]	282
[الثانی عشر: تعذّر الطمث]	283
[ (مسألة 53): لو کانت الجنایة سببا لتعذر الطمث ففیها ثلث الدیة]	283
[ (مسألة 54): المرجع فی تعذّر الطمث و رفعه أهل الخبرة و المتخصصین]	283
[الثالث عشر: النزیف]	284
[ (مسألة 55): لو کانت الجنایة سببا للنزیف]	284
[ (مسألة 56): لو ضربه فرعف المضروب]	284
[الرابع عشر: سلس البول و انقطاعه]	285
[ (مسألة 57): فی سلس البول الدیة کاملة إن کان دائما]	285
[ (مسألة 58): فی قطع البول الدیة کاملة]	285
[الخامس عشر: توقّف نبضات القلب]	286
[ (مسألة 59): إذا سکنت نبضات قلب المجنی علیه بالجنایة ثمَّ عادت ففیها الدیة کاملة]	286
[ (مسألة 60): لا فرق فی ذلک بین الضرب و الإخافة و التهویل]	286
[ (مسألة 61): فی ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلیة کالکلی و المرارة و غیرهما بفسادها بالجنایة الدیة کاملة]	287
[ (مسألة 62): فی ذهاب المنافع التی لا تقدیر لها بالخصوص فی الشرع بالجنایة کالنوم و اللمس]	287
[ (مسألة 63): فی الأمراض المعدیة- کالسل و الجذام- الموجبة للموت یجری فیها حکم القتل]	287
[الفصل السابع فی الشجاج و الجراح]	289
[أما الشجاج فهو علی أقسام]	289
[الأول: الحارصة]	289
[ (مسألة 1): لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر و الرجل و المرأة]	290
[مسألة 2 لو کان الجانی فی الحارصة صبیا أو مجنونا فالدیة لیست علی العاقلة]	290
[الثانی: الدامیة]	290
[الثالث: المتلاحمة]	290
[الرابع: السمحاق]	291
[الخامس: الموضحة]	291
[السادس: الهاشمة]	292
[السابع: المنقلة]	292
[الثامن: المأمومة]	292
[التاسع: الدامغة]	293
[العاشر: الجائفة]	293
[ (مسألة 3): لا تختص الدیة فیما تقدم بالإبل]	294
[ (مسألة 4): لا تختلف الدیة المقررة شرعا بصغر الجرح و کبره فی الطول و العرض]	294
[ (مسألة 5): لو تعددت الموضحة فلکل منها دیتها]	295
[ (مسألة 6): لو کانت الجنایة موضحة فجنی آخر و جعلها هاشمة، و ثالث منقلة، و رابع مأمومة]	296
[ (مسألة 7): لو اختلفت مقادیر الشجة فی الجنایة الواحدة]	297
[ (مسألة 8): لو أجافه شخص و أدخل آخر رمحه أو سکینه فی الجرح و لم یوسّعه شیئا]	297
[ (مسألة 9): دیة الشجاج فی الرأس و الوجه سواء]	298
[ (مسألة 10): لو جرح عضوین- کالید و الرأس- کان لجرح کل عضو حکمه]	299
[ (مسألة 11): المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء و الجراحات حتی تبلغ ثلث دیة الرجل]	300
[ (مسألة 12): لو نفذت نافذة فی شی‌ء من بدن الرجل، ففیها مائة دینار]	301
[ (مسألة 13): کل عضو له دیته مقدرة ففی شلله ثلثا تلک الدیة]	302
[ (مسألة 14): فی الفتق ثلث الدیة]	302
[ (مسألة 15): الجنایة بلطم و نحوه علی الوجه تکون علی أقسام]	303
[ (مسألة 16): لو أحدثت الجنایة التورم و انتفاخ العضو المجنی علیه من غیر تغیر فالحکومة]	304
[ (مسألة 17): الجنایة بلطم و نحوه علی البدن أرشها نصف ما تقدم من الأقسام علی الوجه]	305
[ (مسألة 18): لا فرق فی الضرب الموجب لتغیّر العضو و حصول الألوان المتقدمة بین أن یکون لغرض عقلائی]	305
[ (مسألة 19): لو تغیّر لون العین باللطم علیها]	306
[ (مسألة 20): إذا ولد المولود و توقفت حیاته علی ضربه]	307
[ (مسألة 21): من لا ولی له فالحاکم الشرعی ولیه فی عصر الغیبة]	307
[ (مسألة 22): لو لم یتمکن من الحاکم الشرعی و لا الاستیذان منه فالثقات من المؤمنین لهم الولایة حینئذ]	308
[الفصل الثامن فی دیة الإجهاض]	309
[ (مسألة 1): لو استقرت النطفة فی الرحم ففی إسقاطها عشرون دینارا]	309
[ (مسألة 2): التحدید فی المراتب المذکورة هو أن الحمل أربعین یوما نطفة و أربعین یوما علقة و أربعین یوما مضغة]	311
[ (مسألة 3): لو ألقت المرأة حملها فعلیها دیة ما ألقته و لا نصیب لها من هذه الدیة]	313
[ (مسألة 4): لو سقط الجنین بالجنایة و لم یحصل نقص لا فی الجنین و لا فی الأم]	314
[ (مسألة 5): لو کان الجنین ذمیا فدیته عشر دیة أبیه]	314
[ (مسألة 6): لو قتلت المرأة فمات ما فی جوفها فدیة المرأة کاملة]	315
[ (مسألة 7): لا کفارة علی الجانی فی إسقاط الجنین إلا بعد العلم بولوج الروح فیه]	316
[ (مسألة 8): لو تعدد الولد تعددت الدیة]	316
[ (مسألة 9): تحرم المباشرة فی إسقاط الجنین]	316
[ (مسألة 10): لو دار الأمر بین موت الأم و إسقاط جنینها]	317
[ (مسألة 11): إذا دار الأمر بین أن یرد علی الأم عیب أو مرض من بقاء الجنین فی رحمها و بین إسقاط الجنین لدفع العیب و المرض]	317
[ (مسألة 12): تلحظ دیة أعضاء الجنین بالنسبة إلی دیته]	318
[ (مسألة 13): فی نقل الجنین من رحم إلی رحم أخری مع رضاء الزوجین و المنقول إلیها]	318
[ (مسألة 14): لو أفزع مجامعا مفزع فعزل فعلی المفزع عشرة دنانیر لضیاع النطفة]	319
[ (مسألة 15): إذا خفی علی القوابل و أهل الخبرة من المتخصصین کون ما سقط مبدأ نشوء إنسان]	320
[ (مسألة 16): دیة الجنین إن کان عمدا أو شبهه فمن مال الجانی]	320
[ (مسألة 17): لو ضرب حاملا خطأ فألقت الجنین و ادّعی ولی الدم أنه کان حیا]	321
[ (مسألة 18): لو اعترف الجانی بأن الجنین انفصل حیا بالجنایة و ادعی موته بسبب آخر و أنکر ولی الدم السبب و أنه انفصل عنه میتا]	322
[ (مسألة 19): لو کان الجنین من مسلم و ذمی للوطء بالشبهة فی طهر واحد]	323
[ (مسألة 20): لو ضربها فألقت الجنین بعد ولوج الروح فیه فمات عند سقوطه فالضارب قاتل]	323
[ (مسألة 21): لو جنی علیها شخص فألقت جنینها حیا فقتله آخر]	324
[ (مسألة 22): لو جنی علی المرأة الذمیة و هی حبلی فأسلمت ثمَّ أسقطت حملها]	325
[ (مسألة 23): لو استلزمت الجنایة المرض علی الجنین بشهادة أهل الخبرة و المتخصصین]	326
[ (مسألة 24): لو کان الحمل من الزنا و خافت الأم علی نفسها من إظهار الحمل فهل یجوز لها إسقاطه؟]	327
[الفصل التاسع فی الجنایة علی میت المسلم]	328
[ (مسألة 1): فی قطع رأس المیت الحر مائة دینار]	329
[ (مسألة 2): لا فرق فیما تقدم من وجوب الدیة بین العمد و الخطأ]	331
[ (مسألة 3): لو أحرق المیت کانت دیته عشر دیة الحی (مائة دینار)]	333
[ (مسألة 4): لو تعددت الجنایات علی المیت تتعدد الدیة]	333
[ (مسألة 5): لو کان نصف الجسد أو بعضه میتا- بتشخیص من أهل الخبرة]	333
[ (مسألة 6): لو کسر عظم میت بعد إقباره و تلاشی جسده فهل فیه دیة الجنایة علی المیت أو لا؟ وجهان]	333
[ (مسألة 7): لو جنی علی شخص بزعم أنه حی ثمَّ بان أنه میتا قبل وقوع الجنایة علیه]	334
[ (مسألة 8): لو قطع بعض الأعضاء من جسم شخص کإحدی یدیه مثلا]	334
[ (مسألة 9): لو مات بحدّ شرعی یجری علیه جمیع ما تقدم من الدیة فی الجنایة علی المیت]	334
[ (مسألة 10): لو اشتبه المیت المسلم بغیره ممن لا حرمة له یرجع إلی العلامات التی ذکرت فی کتاب الجهاد]	335
[ (مسألة 11): لو أسلم الکافر ثمَّ مات و وقعت الجنایة علیه بعد موته یجری علیه حکم میت المسلم]	335
[ (مسألة 12): دیة الجنایة علی المیت لیست لورثته بل للمیت تصرف فی وجوه الخیر له]	335
[التشریح و الترقیع]	336
[ (مسألة 13): یحرم تشریح المیت المسلم لأی غرض کان]	336
[ (مسألة 14): لا فرق فی التشریح- جوازا أو منعا- بین الرجل و المرأة]	337
[ (مسألة 15): لو توقف إنقاذ حیاة المسلم علی التشریح و لم یمکن تشریح غیر المسلم یجوز ذلک]	337
[ (مسألة 16): فی موارد جواز التشریح لا تسقط الدیة]	337
[ (مسألة 17): یحرم قطع عضو من المیت المسلم لترقیع عضو الحی]	338
[ (مسألة 18): لا یجوز لأحد الإذن فی قطع أعضاء جسده بعد الموت]	338
[ (مسألة 19): یجوز قطع عضو میت کافر للترقیع]	338
[ (مسألة 20): فی صورة جواز الترقیع لا یجوز ترقیع أجزاء الرجل للمرأة الأجنبیة و لا العکس]	339
[ (مسألة 21): لو کان الترقیع- و التبدیل- بالأجزاء الداخلیة فی الإنسان]	339
[ (مسألة 22): یجوز التبادل فی الأعضاء بالترقیع فی مورد الجواز]	340
[الفصل العاشر فی العاقلة]	341
[أما الأولی: أی تعیین المحل]	341
[ (مسألة 1): یشترط فی العاقلة أمور]	344
[ (مسألة 2): لا یدخل فی العاقلة أهل الدیوان و لا أهل البلد إذا لم یکونوا عصبة]	345
[ (مسألة 3): المتقرب بالأبوین یقدم علی المتقرب بالأب فقط علی الأحوط]	345
[ (مسألة 4): یعقل المولی جنایة العبد المعتق إن لم تکن له قرابة]	346
[ (مسألة 5): لا یعقل إلا من علم انتسابه إلی القاتل و ثبت کونه من العصبة و لو بالحجة الشرعیة]	347
[ (مسألة 6): لو کان للذمی عاقلة من المسلمین لا یتحملون عن الذمی العقل]	347
[أما الثانیة أی: مورد تعلق الدیة بالعاقلة]	347
[ (مسألة 7): عمد الاعمی غیر الملتفت خطأ تحمله العاقلة]	349
[ (مسألة 8): لا تضمن العاقلة جنایة عبد و لا بهیمة لو جنت بتفریط من المالک أو بغیره]	350
[ (مسألة 9): لو جنی شخص علی نفسه خطأ- قتلا أو ما دونه- کان هدرا]	350
[ (مسألة 10): لو قتل الأب ولده خطأ فالدیة علی العاقلة]	350
[ (مسألة 11): لو هرب القاتل العامد و لم یقدر علیه أو مات]	352
[ (مسألة 12): لو لم تؤد العاقلة الدیة بعد استقرارها علیها لعجزها أو لعدم إمکان وصول المجنی علیه إلیها أصلا]	353
[أما الثالثة: و هی کیفیة التقسیط]	353
[ (مسألة 13): ابتداء زمان التأجیل فی دیة القتل خطأ من حین استقرارها و هو الموت]	354
[ (مسألة 14): تقسّم الدیة علی العاقلة بالسویة]	355
[ (مسألة 15): یعتبر الترتیب فی العاقلة حسب ترتیب الإرث]	355
[ (مسألة 16): لو ثبت عجز بعض أفراد العاقلة عن أداء ما علیه من الدیة تکون علی المتمکن من الأداء]	356
[ (مسألة 17): لو ثبت أصل القتل بالحجة الشرعیة و ادّعی القاتل الخطأ و أنکرت العاقلة]	357
[ (مسألة 18): لو جنی عمدا قبل بلوغه علی شخص ثمَّ بلغ فسری و مات المجنی علیه بعد البلوغ]	357
[ (مسألة 19): لو حلّت المدة فی دیة القتل الخطئی یطالب الدیة ممن تعلقت به]	357
[ (مسألة 20): لو تعددت الجنایة تتعدد الدیة علی العاقلة]	358
[ (مسألة 21): لا یدور وجوب الدیة علی العاقلة مدار کونها وارثا فیجب العقل]	358
[ (مسألة 22): لو جنی ذمی علی مسلم خطأ ثمَّ أسلم فسرت الجنایة فمات المجنی علیه فدیته من مال الجانی]	358
[ (مسألة 23): یجوز للجانی دفع الدیة من مال نفسه و إن کانت له عاقلة]	358
[ (مسألة 24): لا یجب فی أداء الدیة أن یکون المال ملکا للعاقلة]	359
[ (مسألة 25): لو أدّی الجانی الدیة إلی المجنی علیه جهلا بالحکم أو عمدا لا یرجع بها إلی العاقلة]	359
[ (مسألة 26): تسترجع العاقلة الدیة من ولی المجنی علیه]	360
[الفصل الحادی عشر فی کفارة القتل]	361
[ (مسألة 1): تجب کفارة الجمع بقتل المسلم عمدا و ظلما]	361
[ (مسألة 2): إنما تجب الکفارة لو کان القتل بالمباشرة {4}، لا بالتسبیب]	362
[ (مسألة 3): تجب الکفارة المرتبة فی قتل الخطأ المحض، و قتل شبه العمد]	362
[ (مسألة 4): لو قبل أولیاء المجنی علیه فی القتل العمدی الدیة وجبت الکفارة أیضا و لا تسقط بها]	363
[ (مسألة 5): لو اشترک جماعة فی قتل شخص- عمدا أو خطأ- فعلی کل واحد منهم کفارة]	363
[ (مسألة 6): تجب الکفارة علی الکافر لو قتل مسلما]	364
[ (مسألة 7): لو قتل من أباح الشارع دمه فلا کفارة فیه]	364
[ (مسألة 8): لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة]	364
[ (مسألة 9): إذا قتل القاتل قصاصا أو مات لا تسقط الکفارة]	365
[ (مسألة 10): تتعدد الکفارة إن تعدد موجبها]	366
[ (مسألة 11): لو قتل شخص باعتقاد أنه کافر ثمَّ انکشف أنه مؤمن تجب الکفارة]	366
[الفصل الثانی عشر فی الجنایة علی الحیوان]	367
[الأول: ما یحل أکل لحمه عادة کالأنعام الثلاثة و غیرها]	367
[ (مسألة 1): لیس للمالک إلزام الجانی بالقیمة عن الحیوان المذکی]	367
[ (مسألة 2): لو خرج بالذبح عن القیمة یضمنه الجانی]	368
[ (مسألة 3): لو قطع بعض أعضاء الحیوان أو جرحه أو کسر بعض عظامه مع استقرار حیاته فعلیه الأرش]	368
[الثانی: ما یصح ذکاته و لا یؤکل لحمه شرعا کالنمر و الأسد و الفهد و غیرها من السباع]	369
[ (مسألة 4): لو کان الحیوان مما لا یؤکل لحمه عادة و إن حلّ أکله شرعا کالخیل و البغال و الحمیر الأهلی]	370
[ (مسألة 5): لا یستثنی من القیمة لحم ما لا یؤکل عادة]	370
[ (مسألة 6): لو شک فی أن الحیوان الذی وقعت علیه الجنایة مما یؤکل عادة مثل البقر أو لا یؤکل عادة کالفرس]	370
[ (مسألة 7): لا فرق فی تعلق أرش الجنایة بین العمد و الخطأ]	371
[الثالث: ما لا یقع علیه الذکاة کالکلب و الخنزیر و الحشرات]	371
[ (مسألة 8): الکلاب التی فیها أغراض صحیحة غیر منهی عنها شرعا و لها مالیة کالکلاب المعلّمة (البولیسیّة) فی تلفها ضمان القیمة]	373
[ (مسألة 9): کل ما لا یملکه المسلم کالخمر و آلات القمار و الخنزیر]	373
[ (مسألة 10): ما یملکه الذمی کالخمر و الخنزیر مضمون بقیمته عند مستحلّیه]	373
[ (مسألة 11): الخمر التی تتخذ للخل محترمة لا یجوز إهراقها و یضمن لو أتلفها]	374
[ (مسألة 12): تقدم أنه لو أتلف شخص علی الذمی خمرا أو آلة اللهو و غیرهما مما یملکها الذمی فی مذهبه]	374
[ (مسألة 13): تقدم سابقا أنه لو جنت الدابة علی الزرع ضمن صاحبها إن کان فی اللیل]	375
[ (مسألة 14): لو جنی علی کلب له دیة مقدرة فالضمان بنسبة الناقص إلی الکامل من القیمة السوقیة]	375
[ (مسألة 15): لو غصب الکلاب غاصب فأتلفها فعلیه الدیة المقدرة]	375
[ (مسألة 16): لو جنی علی حیوان له منفعة معلومة بحیث ذهبت منفعته بالجنایة مع بقاء العین]	376
[ (مسألة 17): لو جنی علی الزرع المملوک أو الأشجار المملوکة بحرقها أو فسادها یضمن مقدار الجنایة]	376

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 29 صفحه : 378

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست