responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 29  صفحه : 26

و یقتص الأنف الشام بعادمه و الصحیح بالمجذوم إن لم یتناثر منه شی‌ء و إلا فبقدر ما لم یتناثر، و الصغیر و الکبیر، و الأفطس و الأشم و الأقنی سواء {83}، و لا یقتص الأنف الصحیح بالشلل {84}.

[ (مسألة 29): یقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف]

(مسألة 29): یقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف و کذا بقطع بعضه {85}، و لو قطع المارن مع بعض القصبة فالمرجع فی تعین الاقتصاص أهل الخبرة بهذه الأمور {86}، و مع استقرار الشک فالحکومة {87}.

[ (مسألة 30): یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر]

(مسألة 30): یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر {88}، و کذا الحاجز بالحاجز {89}،
_____________________________
{83} لإطلاق أدلة المماثلة، بعد اتفاقهم علی أنه لا اعتبار بالتفاوت فی الأوصاف، بل تسقط ملاحظة التساوی فیها بعد تحقق التماثل الذاتی.
{84} لما یستفاد من مجموع الأدلة أن الشلل العضوی یخرجه عن موضوع القصاص، بل یتبدل الحکم إلی الدیة أو الأرش و الحکومة.
{85} للعمومات، و الإطلاقات المتقدمة الشاملة للکل و البعض.
{86} لعدم ورود تحدید شرعی فی ذلک یصح الاعتماد علیه، فلا بد من الرجوع إلی خبراء الفن.
{87} لأنها بمنزلة التصالح الذی هو خیر محض. و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{88} لإطلاق أدلة القصاص، و اعتبار المماثلة فی مورده کتابا و سنة و إجماعا، کما مر مکررا.
{89} لما مر فی سابقة.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 29  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست