و
لو کانت الجنایة برجلیها فإن علم من القرائن أنها مستندة إلی تفریط الراکب
فالضمان علیه {200}، و إلا فلا ضمان {201}، و أما ما تجنیه برأسها أو
بمقادیم بدنها یضمن الراکب أیضا {202}، _____________________________ دابة
فإنه یملک رجلها بإذن اللّه یضعها حیث یشاء» [1]، و قریب منها معتبرة
الحلبی [2]، و عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة السکونی: «ما أصاب الرجل
فعلی السائق، و ما أصاب الید فعلی القائد و الراکب» [3]. و یستفاد من
هذه الروایات أن الحکم موافق للقاعدة، لأن الراکب مسلّط علی ما بین یدی
الدابة و رأسها. و لذا أن الضمان علیه و إن لم یحصل منه تفریط. {200} لاستناد الجنایة إلیه حینئذ. {201} للأصل، و الإجماع، و نصوص خاصة منها قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «البئر
جبار و العجماء جبار و المعدن جبار» [4]، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه
السّلام: «أنه سئل عن الرجل یمر علی طریق من طرق المسلمین فتصیب دابته
إنسانا برجلها، فقال: لیس علیه ما أصابت برجلها» [5]. و أما ما ورد فی
بعض الروایات الدالة علی الضمان، مثل معتبرة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن
أبیه علیهما السّلام: «أن علیا علیه السّلام «ضمن صاحب الدابة ما وطئت
بیدیها و رجلیها» [6]، و معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه علیهما
السّلام: «أن علیا علیه السّلام کان یضمن الراکب ما وطأت الدابة بیدیها أو
رجلها، إلا أن یعبث بها أحد فیکون الضمان علی الذی عبث بها» [7]، إلی غیر
ذلک من الروایات الدالة علی الضمان، فلا بد من حملها- علی فرض اعتبار
السند- علی صورة التفریط. {202} لصدق التفریط حینئذ، و أن ذکر الیدین فی الروایات المتقدمة من [1] الوسائل: باب 13 من أبواب موجبات الضمان: الحدیث: 9 و 3 و 5. [2] الوسائل: باب 13 من أبواب موجبات الضمان: الحدیث: 9 و 3 و 5. [3] الوسائل: باب 13 من أبواب موجبات الضمان: الحدیث: 9 و 3 و 5. [4] الوسائل: باب 32 من أبواب موجبات الضمان: 2. [5] الوسائل: باب 13 من أبواب موجبات الضمان: الحدیث: 3 و 7 و 10. [6] الوسائل: باب 13 من أبواب موجبات الضمان: الحدیث: 3 و 7 و 10. [7] الوسائل: باب 13 من أبواب موجبات الضمان: الحدیث: 3 و 7 و 10.