(مسألة 13): ما تقدم من الأحکام فی قسامة النفس تجری فی قسامة الأعضاء أیضا {35}.

(مسألة 14): لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولی من الحاکم الشرعی حبسه حتی تحضر البینة جاز له إجابته إن کان ممن یحتمل فراره دون من لم یکن کذلک و لو أخّر الولی إقامة البینة إلی ستة أیام یخلّی سبیله {36}، بلا فرق بین قتل النفس و الجراح {37}.
_____________________________
المانع فی البین. و لیس ذلک من إبطال الیمین، بل هو من تحدیدها لغرض شرعی.
{35} لظهور الإجماع، و إطلاق الأدلة الشامل لکل واحد منهما.
{36} لأن ذلک فی الجملة من شؤون الحسبة، و للحاکم الشرعی الولایة علیها، و لا یعد ذلک من تعجیل العقوبة قبل الاستحقاق حتی لا یجوز، و فی خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام: «قال: إن النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یحبس فی تهمة الدم ستة أیام، فإن جاء أولیاء المقتول یثبت و إلا خلّی سبیله» [1]، و لا وجه للمناقشة فی الحدیث بضعف السکونی، لاحتفافه بقرائن توجب سکون النفس إلی التوثیق أو الصدور، و لذا استقر نظر المحققین علی الاعتماد علیه.
{37} لأنه بعد أن رأی الحاکم الصلاح فیه، و کان ذلک من شؤون الحسبة، یکون الحکم موافقا للقاعدة، فلا وجه للاقتصار علی خصوص مورد النص حینئذ.