[ (مسألة 13): ما تقدم من الأحکام فی قسامة النفس تجری فی قسامة الأعضاء أیضا]
(مسألة 13): ما تقدم من الأحکام فی قسامة النفس تجری فی قسامة الأعضاء أیضا {35}.
[ (مسألة 14): لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولی من الحاکم الشرعی حبسه حتی تحضر البینة جاز له إجابته]
(مسألة 14): لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولی من الحاکم الشرعی حبسه
حتی تحضر البینة جاز له إجابته إن کان ممن یحتمل فراره دون من لم یکن کذلک و
لو أخّر الولی إقامة البینة إلی ستة أیام یخلّی سبیله {36}، بلا فرق بین
قتل النفس و الجراح {37}. _____________________________ المانع فی البین. و لیس ذلک من إبطال الیمین، بل هو من تحدیدها لغرض شرعی. {35} لظهور الإجماع، و إطلاق الأدلة الشامل لکل واحد منهما. {36}
لأن ذلک فی الجملة من شؤون الحسبة، و للحاکم الشرعی الولایة علیها، و لا
یعد ذلک من تعجیل العقوبة قبل الاستحقاق حتی لا یجوز، و فی خبر السکونی عن
الصادق علیه السّلام: «قال: إن النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یحبس فی
تهمة الدم ستة أیام، فإن جاء أولیاء المقتول یثبت و إلا خلّی سبیله» [1]، و
لا وجه للمناقشة فی الحدیث بضعف السکونی، لاحتفافه بقرائن توجب سکون النفس
إلی التوثیق أو الصدور، و لذا استقر نظر المحققین علی الاعتماد علیه. {37}
لأنه بعد أن رأی الحاکم الصلاح فیه، و کان ذلک من شؤون الحسبة، یکون الحکم
موافقا للقاعدة، فلا وجه للاقتصار علی خصوص مورد النص حینئذ.