مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 28 صفحه : 245

و إن لم یرجع الأول عن إقراره فللحاکم الشرعی أن یعمل بنظره {12}.
_____________________________
و ما کنت استطیع أن أقول و قد شهد علیّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذونی و بیدی سکین ملطخ بالدم و الرجل متشحط فی دمه، و أنا قائم علیه و خفت الضرب فأقررت، و أنا رجل کنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، فأخذنی البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل یتشحط فی دمه فقمت متعجبا، فدخل علیّ هؤلاء فأخذونی فقال علیه السّلام: خذوا هذین فاذهبوا بهما إلی الحسن علیه السّلام و قولوا له: ما الحکم فیهما؟ قال: فذهبوا إلی الحسن علیه السّلام و قصّوا علیه قصتهما، فقال الحسن علیه السّلام: قولوا لأمیر المؤمنین علیه السّلام: إن کان هذا ذبح هذا فقد أحیا هذا، و قد قال اللّه تعالی وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: ذریة بعضها من بعض، فخلّی عنهما و أخرج دیة المذبوح من بیت المال» [1]، و هذه الروایة و إن کانت قاصرة من حیث السند، لکن متنها یدلّ علی صدورها عن معدن الوحی و تقریر باب مدینة علم الرسول صلّی اللّه علیه و آله له، و تطابق الأصحاب علی العمل بها حتی من لا یعمل إلا بالقطعیات. و لکن لا بد من الاقتصار علی العمل بها فی موردها فقط، کما صنع ذلک أعاظم الفقهاء و اجلاؤهم الذین هم أمناء اللّه علی حلاله و حرامه رفع اللّه تعالی شأنهم، و هی مشتملة علی کرامة باهرة لأکبر سبطی الرسول مع تقریر أمیر المؤمنین و الصادق علیهما السّلام و مشایخ الحدیث و الفقه لها و لا بد فی غیر موردها من العمل بالقواعد العامة حسبما انطبقت علیه، و تقتضی ذلک القاعدة المعمول بها لدی الأصحاب و هی: «الاقتصار علی ما خالف الأصول علی المتیقن».
{12} حسب القواعد الجاریة فی المقام من تعارض الإقرارین، أو الترجیح لأحدهما بالقرائن المعتبرة، أو غیرها.

[1] الوسائل: باب 4 من أبواب دعوی القتل: 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 28 صفحه : 245

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست