(مسألة 11): لو علم الحاکم الشرعی أن السارق یموت- أو یحصل له مرض خطیر- من إجراء الحدّ علیه ففی وجوب إجراء الحدّ حینئذ إشکال {28}.

(مسألة 12): لو مرض المحدود من إجراء الحدّ علیه فهل یجب علی الحاکم الشرعی مداواته أو لا؟ وجهان {29}.
_____________________________
{28} لأهمیة حفظ النفس من إجراء الحدّ بالأدلة الأربعة، کما مر مکررا.
و توهم: أن الحدّ بنفسه حکم ضرری قرره الشارع فلا یسقط فی المقام و ان ترتب علیه ما یترتب.
مدفوع: بأنه حکم ضرری بحدّ خاص، و جهة مخصوصة، لا أن یکون ضرریا حتی لو وصل إلی إزهاق الروح، مع إطلاق قوله علیه السّلام فی معتبرة سماعة.
«إن لکل شی‌ء حدّا و من تعدّی ذلک الحدّ کان له حدّ» [1]، و یشهد له ما تقدم من الروایات الدالة علی عدم جریان الحد فی شدة الحرّ و البرد، و تداوی المحدود بعد إجرائه علیه. نعم للحاکم الشرعی تعزیره بما یراه من المصلحة فیه حسما للفساد.
{29} من أن المرض جاء من ناحیة الحدّ، فصار إجراء الحکم الشرعی سببا لمرضه، فیجری علیه من بیت المال المعدّ لمصالح المسلمین، و هذا منها.
و من أن السبب الأصلی جاء من نفس المحدود، فیکون المرض من تبعاته، فلا یکون الضمان علی الحاکم و من بیت المال. نعم لو کان المرض من لوازم إجراء الحدّ کالجرح الحاصل من القطع، یکون ذلک من بیت المال، لما مرّ من قول علی علیه السّلام: «فداو کلومهم» [2]، و ما عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «اذهبوا فاقطعوه