(مسألة 3): تقطع الیمنی و لو لم یکن للسارق یسار {13}، و لو کانت له یمین حین ثبوت السرقة و ذهبت بعده لم یقطع الیسار {14}.

(مسألة 4): لو سرق و قد ذهبت یمناه لقصاص أو غیره فعن بعض الفقهاء أنه تقطع یسراه إن کانت له و مع عدم الیسری تقطع رجله الیسری و مع عدمها یحبس {15}،
_____________________________
و رجل، و کان علی علیه السّلام یقول: إنی أستحیی من ربی أن لا أدع له یدا یستنجی بها أو رجلا یمشی علیها، فقلت له: لو أن رجلا قطعت یده الیسری فی قصاص فسرق ما یصنع به؟ فقال علیه السّلام: لا یقطع و لا یترک بغیر ساق، قلت: لو أن رجلا قطعت یده الیمنی فی قصاص ثمَّ قطع ید رجل أ یقتص منه أم لا؟ فقال: إنما یترک فی حق اللّه عزّ و جلّ، فأما فی حقوق الناس فیقتص منه فی الأربع جمیعا» [1].
و هما و إن أمکن فیهما الإشکال أما الأول: فبقصور السند، و أما فی الثانی:
فبقصور الدلالة، لکنهما یصلحان للاستئناس.
{13} نسب ذلک إلی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، للعمومات، و الإطلاقات، الشاملة للفرض أیضا- کما مر- و لا معارض لها فی البین إلا ما تقدم من الحکمة، و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی المرسل، و الصحیح.
و الکل مخدوش: أما الحکمة فی المقام فهی غیر معمولة بها ما لم تعضد بإجماع معتبر، فکیف بما إذا ادعی الإجماع علی الخلاف. أما المرسل: فلقصور السند. و أما الأخیر: فلقصور الدلالة، کما لا یخفی علی أهل الخبرة.
{14} للإجماع، و قاعدة: «انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع»، بعد عدم دلیل علی الانتقال إلی غیره.
{15} نسب ذلک إلی جمع منهم الشیخ و العلامة تمسکا بعموم الآیة