مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 81

فلا یترتب علی دعواه آثار بقائها من مطالبة حقه و مقاصته و رفع الدعوی إلی الحاکم کما لا تسمع دعواه {55}، و لکن لا تبرأ ذمة المدعی علیه و لا تصیر العین الخارجیة بهذا الحلف خارجة عن ملک صاحبها {56}،
_____________________________
«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال فکابرنی علیه و حلف، ثمَّ وقع له عندی مال، آخذه لمکان مالی الذی أخذه و احلف علیه کما صنع؟ قال: إن خانک فلا تخنه، و لا تدخل فیما عتبته علیه» [1]، و منها خبر عبد اللّٰه بن وضاح قال: «کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملة فخاننی بألف درهم، فقدمته إلی الوالی فأحلفته فحلف و قد علمت انه حلف یمینا فاجرة، فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کثیرة، فأردت أن اقتص الالف درهم التی کانت لی عنده و احلف علیها، فکتبت إلی أبی الحسن علیه السلام فأخبرته أنی قد أحلفته فحلف، و قد وقع له عندی مال، فإن أمرتنی أن آخذ منه الالف درهم التی حلف علیها فعلت؟
فکتب: لا تأخذ منه شیئا، إن کان ظلمک فلا تظلمه، و لو لا أنک رضیت بیمینه فحلفته لأمرتک أن تأخذ من تحت یدک، و لکنک رضیت بیمینه، و قد ذهبت الیمین بما فیها. فلم آخذ منه شیئا و انتهیت إلی کتاب أبی الحسن علیه السلام» [2]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و مقتضی إطلاقها، بل صریح بعضها عدم الفرق بین أن یکون للمدعی بینة أو لا، و لا بین کون المدعی به عینا أو دینا، و لا بین شرط سقوط الحق و عدمه.
{55} لأن کل ذلک من آثار سقوط الحق و الدعوی، و قد مر فی النصوص أیضا.
{56} للأصل، و الإجماع، بل الضرورة، و النصوص منها ما رواه الفریقان

[1] الوسائل: باب 83 من أبواب ما یکتسب به الحدیث: 1.
[2] الوسائل: باب 10 من أبواب کیفیة الحکم.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 81

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست