..... _____________________________ و
کل قضاء لو انطبق علی القوانین المقدسة الشرعیة لا ریب فیه، و کل ما
خالفها فهو باطل بلا شبهة تعتریه، و کل قاض بذل وسعه و أعمل جهده فی أن
یوافق قضاؤه مع قضاء اللّٰه جلّ جلاله، فمصیره إلی الجنة لا محالة، و کل من
خالف ذلک یکون مصیره إلی النار، فلا بد من الاهتمام الکثیر و نهایة بذل
الوسع فی هذا الأمر العظیم، الذی هو أعظم أمانات اللّٰه علی النفوس و
الأعراض و الأموال، و لا بد و أن ترد هذه الأمانة الکبری إلی أهلها، و هم
الأنبیاء و المعصومون علیهم السلام، و من یقتفون أثرهم علما و عملا من کل
جهة، لئلا تهتک أعراض الناس و أموالهم و نفوسهم، التی عصمها اللّٰه عزّ و
جل عن أدنی وصمة الهتک. الثانی: القضاء یلحظ تارة بالنسبة إلی نفسه، و
أخری بالنسبة إلی من یقوم به، کما هو شأن جمیع الصفات التی تکون ذات
الإضافة إلی المحل- کالحکم و الفتوی و العلم و نحوها- و هو عند الفقهاء
بالاعتبار الأول: الحکم بین الناس بما هو صلاحهم، سواء کان مسبوقا بالخصومة
الفعلیة أم لا، و هی الغالب فیه فی ظرف عدم بسط الید. و بالاعتبار الثانی: ولایة علی الناس فیما یصلح به شؤونهم بالطریقة الشرعیة. و
إن شئت قلت: القضاء سلطة شرعیة علی النفوس و الأعراض و الأموال بما جعلها
اللّٰه عزّ و جل، و لا یختص بمورد التخاصم و التنازع، و إن کان هو الغالب
فیها مع عدم بسط الید، بل یشمل کلما فیه صلاح الناس من إیجاب أمور و تحریم
اخری فیما فیه الصلاح، و تتسع تلک السلطة و تتضیق بحسب بسط الید و ضیقها. و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات، فمن فسره بالحکم نظر إلی اللحاظ الأول، و من فسره بالولایة نظر إلی اللحاظ الثانی، و کل منهما حق.