responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 7

.....
_____________________________
و کل قضاء لو انطبق علی القوانین المقدسة الشرعیة لا ریب فیه، و کل ما خالفها فهو باطل بلا شبهة تعتریه، و کل قاض بذل وسعه و أعمل جهده فی أن یوافق قضاؤه مع قضاء اللّٰه جلّ جلاله، فمصیره إلی الجنة لا محالة، و کل من خالف ذلک یکون مصیره إلی النار، فلا بد من الاهتمام الکثیر و نهایة بذل الوسع فی هذا الأمر العظیم، الذی هو أعظم أمانات اللّٰه علی النفوس و الأعراض و الأموال، و لا بد و أن ترد هذه الأمانة الکبری إلی أهلها، و هم الأنبیاء و المعصومون علیهم السلام، و من یقتفون أثرهم علما و عملا من کل جهة، لئلا تهتک أعراض الناس و أموالهم و نفوسهم، التی عصمها اللّٰه عزّ و جل عن أدنی وصمة الهتک.
الثانی: القضاء یلحظ تارة بالنسبة إلی نفسه، و أخری بالنسبة إلی من یقوم به، کما هو شأن جمیع الصفات التی تکون ذات الإضافة إلی المحل- کالحکم و الفتوی و العلم و نحوها- و هو عند الفقهاء بالاعتبار الأول: الحکم بین الناس بما هو صلاحهم، سواء کان مسبوقا بالخصومة الفعلیة أم لا، و هی الغالب فیه فی ظرف عدم بسط الید.
و بالاعتبار الثانی: ولایة علی الناس فیما یصلح به شؤونهم بالطریقة الشرعیة.
و إن شئت قلت: القضاء سلطة شرعیة علی النفوس و الأعراض و الأموال بما جعلها اللّٰه عزّ و جل، و لا یختص بمورد التخاصم و التنازع، و إن کان هو الغالب فیها مع عدم بسط الید، بل یشمل کلما فیه صلاح الناس من إیجاب أمور و تحریم اخری فیما فیه الصلاح، و تتسع تلک السلطة و تتضیق بحسب بسط الید و ضیقها.
و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات، فمن فسره بالحکم نظر إلی اللحاظ الأول، و من فسره بالولایة نظر إلی اللحاظ الثانی، و کل منهما حق.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست