الرابع: وجود أثر للدعوی إن حکم علی طبقها {14}، فلو ادعی دعوی ممتنعة عقلا أو عادة أو شرعا لا تسمع {15}. الخامس: أن یکون المدعی به معلوما فی الجملة {16}، فلا تسمع دعوی المجهول المطلق {17}. _____________________________ لدعوی
الأجنبی المحض، و انصراف الأدلة عنه، کما إذا ادعی زید علی عمرو شیئا،
یکون زید أجنبیا عنه بالمرة، فلا بد للمدعی نحو تعلق بالدعوی، مثل أن یکون
ولی المدعی، أو وکیله، أو الحق یرجع إلیه. نعم فی الأمور الحسبیة یجوز
إقامة الدعوی من باب إقامة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لکن بشرطها و
شروطها، کما تقدم فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. {14}
لظهور الأدلة فی ما له الأثر، و ظهور الإجماع، و أصالة عدم ترتب آثار الحکم
علی مثل هذه الدعوی، و المناط کله أن یترتب علی سماع الدعوی أثر شرعی صحیح
عقلائی. {15} کما عرفت آنفا، فلو ادعی علی أحد الهبة أو الوقف مع
التسالم علی عدم القبض لا تسمع، و کذا لو ادعی دینا علی شخص غیر معلوم من
البلد الفلانی، أو دعوی الملکیة علی ما لا یملک شرعا، إلی غیر ذلک من
الأمثلة. {16} لأنه الظاهر من الأدلة، و علیه بناء المتعارف فی الدعاوی
الدائرة بینهم، مع أن المجهول المطلق یشمل ما لا تسمع فیه الدعوی، کأن
یدّعی شیئا مرددا بین ما تسمع الدعوی فیه و لا تسمع. {17} لأن الشیئیة
المجهولة المطلقة تشمل ما لا تعتبر فیه الملکیة و الحقیة أصلا، کذرة من ماء
فم المدعی وقعت علی لباس المدعی علیه حین تکلمه معه مثلا، أو نحو ذلک.