مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 49

و یحرم له الحکم فی الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأیه {46}، و لا أثر لحکمه بعد حکم الحاکم الأول بحسب ذات الواقعة و إن کان له أثر بالنسبة إلی التنفیذ فی الجملة {47}، و لا فرق فی جواز التنفیذ بین کونه حیا أو میتا أو کونه باقیا علی الأهلیة أم لا {48} بشرط أن لا یوجب الإغراء {49}.
_____________________________
الحکم بالحق، و العدل و القسط [1]، الشاملة للتنفیذ أیضا- کما مر فی مسألة 10- و أما عدم لزوم الفحص عن مدرکه أو مستنده فللأصل، بعد فرض صحته و صدوره عن أهله و فی محله.
{46} لاحتمال المخالفة فیدخل فی موضوع نقض الحکم، و هذا الاحتمال منجز فی المقام، لکثرة أهمیة حرمة نقض الحکم، و أنه کالرد علی اللّٰه تعالی، کما عرفت فی أول القضاء.
{47} حیث أن نفس الحکم فی الواقعة واحد فلا أثر لحکم الحاکم الثانی بالنسبة إلی ذات الحکم. نعم حکم الحاکم الثانی یضاف إلیه أیضا، فیترتب حرمة النقض و وجوب الإنفاذ بالنسبة إلیه أیضا، إن قلنا بشمول حرمة النقض و وجوب الإنفاذ لمثله أیضا.
{48} لفرض کونه معتبرا حین الصدور، فیشمله الإطلاق و العموم، بل لنا أن نؤسس أصلا فی الحکم، و هو أصالة الاحترام، و وجوب الإنفاذ، و حرمة النقض، للعمومات و الإطلاقات المتقدمة [2]، إلا ما خرج بالدلیل.
{49} لأن حرمة إغواء الناس و إغرائهم إلی الباطل أهم من حرمة نقض الحکم و وجوب تنفیذه، بالأدلة الأربعة: فمن الکتاب قوله تعالی:
وَ لٰا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ [3]، و من السنة ما تقدم من حرمة القضاء لغیر

[1] سورة النساء: 58.
[2] راجع صفحة: 34.
[3] سورة البقرة: 42.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 49

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست