..... _____________________________ و
ثانیا: أن مقتضی الأدلة الدالة علی أن حدّ المساحقة مائة جلدة أن فی
المقام أیضا کذلک، فما دلّ علی أن فی المقام الرجم [1]، لا بد و أن یحمل أو
یرد علمه إلی أهله. و ثالثا: أن المرأة المزوّجة إن أوجبت زوال بکارة
البکر فعلیها تغریم البکارة، کما یأتی فی الدیات. هذا ما تقتضیه العمومات، و
الإطلاقات، و القواعد العامة. أما الثانیة: ففی صحیح ابن مسلم قال:
«سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه علیهما السلام یقولان: بینما الحسن بن علی
علیهما السلام فی مجلس علی أمیر المؤمنین علیه السلام إذ أقبل قوم فقالوا:
یا أبا محمد أردنا أمیر المؤمنین، قال: و ما حاجتکم؟ قالوا: أردنا أن نسأله
عن مسألة، قال: و ما هی تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام
عنها قامت فوقعت علی جاریة بکر فساحقتها، فألقت النطفة فیها فحملت، فما
تقول فی هذا؟ فقال الحسن علیه السلام: معضلة و أبو الحسن لها، و أقول: فإن
أصبت فمن اللّه ثمَّ من أمیر المؤمنین، و إن أخطأت فمن نفسی، و أرجو أن لا
أخطأ فیه: أنه یعمد إلی المرأة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فی أول وهلة،
لأن الولد لا یخرج منها حتی تشق فتذهب عذرتها، ثمَّ ترجم المرأة لأنها
محصنة، و ینتظر بالجاریة حتی تضع ما فی بطنها و یرد إلی أبیه صاحب النطفة،
ثمَّ تجلد الجاریة الحدّ، فانصرف القوم من عند الحسن علیه السلام فلقوا
أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: ما قلتم لأبی محمد؟ و ما قال لکم؟
فأخبروه، فقال: لو أنی المسؤول ما کان عندی فیها أکثر ممّا قال ابنی» [2]، و
لیس فیه ما یخالف المشهور إلا قوله علیه السلام: «ثمَّ ترجم المرأة لأنها
محصنة»، و هو مخالف للأصل و الشهرة و الاحتیاط فی الدماء، و التهجم علی
الرجم حینئذ مشکل، کما صرح بذلک ابن إدریس. [1] الوسائل: باب 1 من أبواب حد السحق الحدیث: 4. [2] الوسائل: باب 3 من أبواب حد السحق الحدیث: 1.