responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 317

.....
_____________________________
و ثانیا: أن مقتضی الأدلة الدالة علی أن حدّ المساحقة مائة جلدة أن فی المقام أیضا کذلک، فما دلّ علی أن فی المقام الرجم [1]، لا بد و أن یحمل أو یرد علمه إلی أهله.
و ثالثا: أن المرأة المزوّجة إن أوجبت زوال بکارة البکر فعلیها تغریم البکارة، کما یأتی فی الدیات. هذا ما تقتضیه العمومات، و الإطلاقات، و القواعد العامة.
أما الثانیة: ففی صحیح ابن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه علیهما السلام یقولان: بینما الحسن بن علی علیهما السلام فی مجلس علی أمیر المؤمنین علیه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: یا أبا محمد أردنا أمیر المؤمنین، قال: و ما حاجتکم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: و ما هی تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت علی جاریة بکر فساحقتها، فألقت النطفة فیها فحملت، فما تقول فی هذا؟ فقال الحسن علیه السلام: معضلة و أبو الحسن لها، و أقول: فإن أصبت فمن اللّه ثمَّ من أمیر المؤمنین، و إن أخطأت فمن نفسی، و أرجو أن لا أخطأ فیه: أنه یعمد إلی المرأة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فی أول وهلة، لأن الولد لا یخرج منها حتی تشق فتذهب عذرتها، ثمَّ ترجم المرأة لأنها محصنة، و ینتظر بالجاریة حتی تضع ما فی بطنها و یرد إلی أبیه صاحب النطفة، ثمَّ تجلد الجاریة الحدّ، فانصرف القوم من عند الحسن علیه السلام فلقوا أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: ما قلتم لأبی محمد؟ و ما قال لکم؟ فأخبروه، فقال: لو أنی المسؤول ما کان عندی فیها أکثر ممّا قال ابنی» [2]، و لیس فیه ما یخالف المشهور إلا قوله علیه السلام: «ثمَّ ترجم المرأة لأنها محصنة»، و هو مخالف للأصل و الشهرة و الاحتیاط فی الدماء، و التهجم علی الرجم حینئذ مشکل، کما صرح بذلک ابن إدریس.

[1] الوسائل: باب 1 من أبواب حد السحق الحدیث: 4.
[2] الوسائل: باب 3 من أبواب حد السحق الحدیث: 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست