و یجوز الجمع بین القتل بأحد الأنحاء المذکورة ثمَّ الإحراق بالنار {19}. _____________________________ بلغت،
أو إهداب من جبل مشدود الیدین و الرجلین، أو إحراق بالنار» [1]، و قوله
علیه السلام أیضا: «لو کان ینبغی لأحد أن یرجم مرتین لرجم الواطی» [2]، و
عنه علیه السلام فی اللواط: «هو ذنب لم یعص اللّه به إلّا أمة من الأمم،
فصنع بها ما ذکره فی کتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم کما فعل اللّه عز و
جل» [3]. {19} لظهور الإجماع، و صحیح العزرمی أن أمیر المؤمنین علیه
السلام أمر بقتل اللوطی الذی أخذ فی زمن عمر- إلی أن قال-: «إنه قد بقی من
حدوده شیء، قال: أی شیء بقی؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب فأمر أمیر
المؤمنین علیه السلام فأحرق به» [4]. إن قیل: ظاهر الصحیح هو وجوب الجمع، فلا وجه لجوازه. یقال .. أولا: لو لا ظهور الإجماع علی الخلاف. و ثانیا: أنه فی مقام توهم الحظر، فلا معنی لاستفادة الوجوب منه. و
ثالثا: یستفاد من قول علی علیه السلام: «لو کان ینبغی لأحد أن یرجم مرتین
لرجم اللوطی» [5]، إن التعذیب مرتین لیس فیه مناط الوجوب، و إطلاق قول
الصادق علیه السلام: «کتب خالد إلی أبی بکر: «سلام علیک أما بعد، فإنی أتیت
برجل قامت علیه البینة أنه یؤتی فی دبره کما تؤتی المرأة، فاستشار فیه أبو
بکر فقالوا: اقتلوه، فاستشار فیه أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: أحرقه بالنار فإن العرب لا تری [1] تقدم فی صفحة: 373. [2] الوسائل: باب 3 من أبواب حد اللواط الحدیث: 2. [3] مستدرک الوسائل: باب 15 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 2. [4] الوسائل: باب 3 من أبواب حد اللواط الحدیث: 4. [5] الوسائل: باب 3 من أبواب حد اللواط الحدیث: 2.