[ (مسألة 4): لو زنی المجنون أو غیر البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له]
(مسألة 4): لو زنی المجنون أو غیر البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له تحد المزنی بها رجما أو غیره و یعزر الزانی {13}.
[القسم الثالث: الجلد خاصة]
القسم الثالث: الجلد خاصة و هو علی الزانی غیر المحصن إذا لم یتزوج {14}. _____________________________ فیشمله الإطلاق، و العموم، و فی موثق ابن بکیر عن أبی مریم عن الصادق علیه السلام: «فی غلام لم یبلغ الحلم وقع علی امرأة أو فجر بالمرأة أی شیء یصنع بهما؟ قال
علیه السلام: یضرب الغلام دون الحدّ، و یقام علی المرأة الحد. قلت: جاریة
لم تبلغ مع رجل یفجر بها؟ قال علیه السلام: تضرب الجاریة دون الحدّ، و یقام
علی الرجل الحد» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار. و عن جمع عدم الرجم،
للأصل، و لنقص اللذة فی الصغیرة، و فحوی ما یأتی فی نفی الرجم عن المحصنة
إذا زنی بها صبی، و نقص الحرمة بالنسبة إلی الکاملة. و الکل مردود .. أما الأصل: فلأنه لا یقاوم الدلیل. و أما الثانی: فلأنه من مجرد الاستحسان مع منعه من أصله، کمنع الفحوی. و منع الأخیر أیضا بعد شمول إطلاق الدلیل للکل. {13} ظهر الدیلی مما تقدم فی سابقة من غیر فرق فلا وجه للتکرار. {14}
للآیة المبارکة الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ
مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [2]، و الإجماع، و النصوص، منها: قول نبینا
الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام، و
الثیب بالثیب جلد مائة و الرجم» [3]، و تقدم ما یتعلق
[1] الوسائل: باب 9 من أبواب حد الزنا الحدیث: 2. [2] سورة النور: 2. [3] السنن الکبری للبیهقی ج: 8 صفحة: 222.