و
لا یثبت الزنا بشهادة النساء منفردات و لا شهادة رجل و ست نساء و لا تقبل
شهادة رجلین و أربع نساء فی الرجم {32}، و لکن یثبت بها الجلد دون الرجم
{33}. _____________________________ ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلین و أربع نسوة فی الزنا و الرجم» [1]، إلی غیر ذلک من الروایات. و
نسب المنع إلی العمانی و المفید و غیرهما للأصل، و إطلاق ما دلّ علی عدم
قبول شهادتهن فی الحدود و القتل [2]، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح
محمد ابن مسلم: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم یجز فی الرجم» [3]. و
الکل مخدوش: إذ الأصل لا مورد له مع الدلیل الخاص، کما أن الإطلاق مقید به
أیضا، و الأخیر محمول علی التقیة، لکونه موافقا لمذهب أکثرهم [4]. {32} کل ذلک للأصل، و الاحتیاط فی الدماء، و ظهور الإجماع. {33}
کما عن جمع- منهم الشیخ و الفاضل و الشهیدان- بل نسب إلی المشهور لقول
الصادق علیه السلام و الصحیح: «فی رجل محصن فجر بامرأة فشهد علیه ثلاثة
رجال و امرأتان وجب علیه الرجم، و إن شهد علیه رجلا و أربع نسوة فلا تجوز
شهادتهم، و لا یرجم و لکن یضرب حد الزانی» [5]. و أما قوله علیه السلام:
«و لا تجوز شهادة رجلین و أربع نسوة فی الزنا و الرجم» [6]، المؤید بعموم
ما دلّ علی عدم قبول شهادتهن مطلقا [7]، فلا وجه [1] الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات الحدیث: 7. [2] الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات الحدیث: 29 و 30 و 28. [3] الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات الحدیث: 29 و 30 و 28. [4] راجع المغنی لابن قدامة ج: 30 صفحة: 175. [5] الوسائل: باب 30 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1. [6] الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات الحدیث: 7 و 29. [7] الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات الحدیث: 7 و 29.