و یثبت التخییر للحاکم الشرعی الجامع للشرائط النائب عن الإمام {29}. و أما الثانی ففیه مسائل کذلک: _____________________________ و
قریب منه روایة طلحة بن زید [1]، و عن أبی الحسن الثالث علیه السلام: «و
أما الرجل الذی اعترف باللواط، فإنه لم یقم علیه البینة، و إنما تطوع
بالإقرار من نفسه، و إذا کان للإمام الذی من اللّه أن یعاقب عن اللّه، کان
له أن یمنّ عن اللّه، أما سمعت قول اللّه هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ
أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسٰابٍ [2]، و لا بد من تقییدهما بالتوبة بقرینة
الإجماع علی اعتبارها. {29} لظهور الأدلة فی التخییر من أنه حکم شرعی کسائر التخییرات الشرعیة، لا فرق فیها بین الإمام و غیره. [1] الوسائل: باب 3 من أبواب حد السرقة الحدیث: 5. [2] الوسائل: باب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 4.