responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 25

و لو ترافع إلیهم کان عاصیا {17}، و لا یحل ما أخذ بحکمهم إذا کان دینا {18}، و فی العین إشکال {19}.
_____________________________
یکون فی النار، و الحصر فی قول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «لسان القاضی بین جمرتین من النار حتی یقضی بین الناس، فإما إلی الجنة و إما إلی النار» [1]، و فاقد أی شرط لا یکون فی الجنة، و لا بد و أن یکون فی النار.
{17} لأنه ترویج للباطل، و هو حرام بالأدلة الأربعة- کما تقدم فی المکاسب المحرمة- و إعانة علی الإثم، مضافا إلی نصوص خاصة یأتی بعضها، بل یشکل جواز الجلوس عند مثل هذه القضاة و لو لعدم فصل الخصومة، قال محمد بن مسلم: «مرّ بی أبو جعفر علیه السلام و أنا جالس عند قاض بالمدینة، فدخلت علیه من الغد، فقال لی: ما مجلس رأیتک فیه أمس؟ قلت: جعلت فداک إن هذا القاضی لی مکرم فربما جلست إلیه، فقال: و ما یؤمنک أن تنزل اللعنة فتعم من فی المجلس» [2].
{18} إجماعا، و نصا، قال الصادق علیه السلام فی موثق عمر بن حنظلة: «و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا، و إن کان حقه ثابتا» [3]، و لأن المال فی الدین باق علی ملک مالکه، و عدم خروجه عنه بحکم مثل هذا الحاکم، فیکون سحتا.
{19} لفرض کونه ملکا للآخذ، فکیف یکون سحتا حینئذ؟ فهو کما إذا سرق شخص مال زید، فأخذ زید ماله عن السارق بحیلة، فیحمل قوله علیه السلام «فإنما یأخذ سحتا»، علی أنه سحت حکما، للتوصل فی أخذه إلی الحرام، لا أن یکون سحتا موضوعا، فلا یکون تصرف الآخذ فیه کتصرفه فی مال غیره، و من الجمود علی الإطلاق فلا یحل.

[1] الوسائل: باب 12 من أبواب آداب القاضی الحدیث: 2.
[2] الوسائل: باب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 10 و 4.
[3] الوسائل: باب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 10 و 4.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست