- أی: من لم یوجد فیهم شرائط القضاء {16}- _____________________________ الصادق
علیه السلام فی خبر أبی خدیجة: «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور»
[1]، و منها موثق عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن
رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان أو
إلی القضاة أ یحل ذلک؟ فقال علیه السلام: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل
فإنما تحاکم إلی الطاغوت، و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقه
ثابتا، لأنه أخذه بحکم الطاغوت، و قد أمر اللّٰه أن یکفر به، قال اللّٰه
تعالی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا
أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الحدیث» [2]. و من الإجماع: الضرورة المذهبیة بل الدینیة. و
من العقل: أنه تأیید و تقریر للباطل و هو قبیح، و بناء العقلاء فی کل مذهب
من المذاهب- خالقیا کان أو خلقیا- إذا اعتبروا شروطا فی قضاتهم یستنکرون
الرجوع إلی شخص إذا فقد شرطا من الشروط المعتبرة لدیهم. نعم غیر المبالین
بدینهم لا یبالون بذلک أیضا. {16} لتحقق الجور أیضا، إذ لیس المناط فیه
خصوص صنف خاص من فاقدی الشرط، بل یعم کل من لم یستجمع فیه جمیع ما ورد فی
الشرع من الشرائط للقضاء، و لو أطلق علی صنف خاص فی الأزمنة القدیمة لکان
الإطلاق من المثال فی تلک الأزمنة. فکل من فقد شرطا من شرائط القضاء. أو
الفتوی، و مع ذلک أبدی نفسه لتصدی المنصب فهو جائر، و أی جور أشد من ذلک؟!
إلا إذا دل دلیل علی أن حکما مخصوصا بخصوص صنف خاص منه، مع إطلاق حدیث أن
القضاة أربعة [3]، و فاقد الشرط لا یمکن أن یکون فی الجنة فلا بد و أن [1] الوسائل: باب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 4. [2] الوسائل: باب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 5. [3] تقدم فی صفحة: 8.