مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 22

و إن علم بعدم أهلیته- لعدم الاجتهاد أو عدم العدالة أو نحو ذلک- وجب إعلام الناس مع جهلهم بالحال {8}، و إرشادهم إلی من تستجمع فیه الشرائط و لو کان ذلک نفسه {9}، و إن علم الناس بأنه لیس أهلا للقضاء و مع ذلک تعمدوا فی الترافع إلیه وجب نهیهم عن ذلک {10}، و إن لم یعلم کونه أهلا أو لا، حمل علی الصحة {11}، و لم یجب التصدی عینا {12}، و یصح له إنفاذ حکمه و ترتیب الأثر علیه {13}.
_____________________________
العینی، مضافا إلی الأصل و الإجماع، و کذا الکلام فی جمیع الواجبات النظامیة.
{8} لوجوب قطع مادة الفساد لکل من یعلم بها و یقدر علیه، و تصدّی من لیس أهلا للقضاء لهذا المنصب من أقوی موارد الفساد و أشدها، و لا اختصاص لهذا الوجوب بالمجتهدین، بل یجب علی الجمیع مع العلم و القدرة.
{9} لوجوب إقامة العدل و بسطه بین الناس، و المقام من أجلی موارده.
{10} لأنه حینئذ من أظهر موارد النهی عن المنکر و أوجبها، و لا اختصاص لهذا الوجوب بشخص دون آخر، بل هو واجب کفایة علی الکل مع العلم به و القدرة علیه، و مع الانحصار یصیر واجبا عینیا.
ثمَّ إنه لا بد و أن یکون منشأ العلم بالأهلیة أو العلم بعدمها، ما اعتبر شرعا.
{11} لقاعدة الصحة، التی هی من القواعد النظامیة المقررة شرعا.
{12} لفرض قیام الغیر به بحسب الموازین الشرعیة و قواعدها الظاهریة، التی منها قاعدة الصحة، فیصح قضاؤه و یسقط الوجوب العینی عن غیره.
{13} لفرض صحة القضاوة، و صحة الحکم بحسب الموازین الشرعیة، کما فی سائر موارد جریان الأصول و القواعد المعتبرة الشرعیة، فیصیر حکمه بذلک حکم الإمام علیه السلام و حکم اللّٰه تعالی، کما إذا اعتمد نفس الحاکم فی حکمه إلی أصل معتبر، أو قاعدة معتبرة، فیجب إنفاذه و یحرم نقضه.
و احتمال انصراف ما دل علی وجوب الإنفاذ و حرمة النقض عن مثله،

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 22

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست