مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 227

.....
_____________________________
منها فی الجملة، کما فی جمیع موارد استعمالات الشک، و الشبهة فی الفقه من أوله إلی آخره- خصوصا إن عدّ ذلک من عدم المبالاة فی الدین عند المتشرعة- و الشک فی صحة استعمالها فی مجرد الحاصل الزائل یکفی فی عدم صحة التمسک بالدلیل، لعدم إحراز الموضوع حینئذ، و من شرائط التمسک بالدلیل إحراز موضوعه، فالمراد بها فی المقام ما هو المراد بها فی مورد الرجوع إلی البراءة العقلیة و النقلیة فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة، فلو لم یکن المقرّ جازما فی إقراره، فإن کانت فی البین قرائن دالة علیه أو لم یکن اللفظ ظاهرا فی المقر به، و کذا فی البینة یکون ذلک کله شبهة دارئة للحد.
الثانیة: الشبهة قد تکون حاصلة فی الحال، و قد تحصل من الفحص و السؤال، و مقتضی إطلاق ما رواه الفریقان عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله الشمول لکلا القسمین، و فی الحدیث: «إن ماعز بن مالک أتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال له: إنی قد زنیت، فأعرض عنه حتی قالها أربعا، فلما کان فی الخامسة قال: زنیت، قال صلّی اللّه علیه و آله: و تدری ما الزنا؟ قال: نعم، أتیت منها حراما ما یأتی الرجل من امرأته حلالا، قال صلّی اللّه علیه و آله: ما ترید إلی هذا القول؟ قال: أرید أن تطهرنی، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: أدخلت ذلک منه ذلک منها کما یغیب المیل فی المکحلة و العصا فی الشی‌ء أو الرشاء فی البئر؟ قال: نعم یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فأمر برجمه» [1]، و فی الوسائل: «فلما أن وجد مس الحجارة خرج یشتد، فلقیه الزبیر فرماه بساق بعیر فعلقه به، فأدرکه الناس فقتلوه، فأخبروا النبی صلّی اللّه علیه و آله بذلک فقال: هلّا ترکتموه، ثمَّ قال صلّی اللّه علیه و آله: لو استتر ثمَّ تاب کان خیرا له» [2]، و قریب منه ما عن علی علیه السلام [3].
الثالثة: فی الدلیل علیها بناء علی ما ذکرناه فی تقریر الموضوع، تکون من

[1] السنن الکبری للبیهقی ج: 7 باب: لا یقام علیه الحد حتی یعترف أربع مرات ج: 8 صفحة: 227.
[2] الوسائل: باب 15 من أبواب حد الزنا الحدیث: 2 و 1.
[3] الوسائل: باب 26 من أبواب حد الزنا الحدیث: 2 و 5.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 227

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست