..... _____________________________ أخبرته من دینک: یا محمد من عطّل حدّا من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادتی» [1]، و یأتی ما یدل علیه أیضا إن شاء اللّه تعالی. التاسع:
مما اتفقت علیه آراء العقلاء، سواء کانوا معتقدین بالأدیان السماویة أم
لا، حرمة الأمور الخمسة- التی اصطلحوا علیها بالأصول الخمسة النظامیة- قتل
النفس المحترمة بغیر حق، و الزنا، و الظلم، و السرقة، و ترک الصنائع التی
یتوقف علیها حفظ النظام. و یذکر حکم الظلم و الأخیر فی أبواب الأمر
بالمعروف و النهی عن المنکر، و حکم البقیة فی الحدود و القصاص. العاشر:
الحد مغایر للتعزیر شرعا، و لکنه قد یطلق علی التعزیر أیضا، و فی مورد
التردد إن علم المراد بالقرائن الخارجیة أو الداخلیة من إجماع أو غیره فهو،
و إلا فمقتضی الأصل عدم ترتب الأحکام الخاصة للحدّ کما هو الشأن فی جمیع
موارد الدوران بین المطلق و المقید فی سائر الموارد. و ذکر الفقهاء: من
خواص الحدود أمورا خمسة: درءها بالشبهة، و عدم الیمین فی الحدّ، و عدم
الکفالة فیه، و للإمام العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البینة، و عدم
الشفاعة فیه بعد ثبوته. و یأتی شرح ذلک مع بعض خواص اخری إن شاء اللّه
تعالی. الحادی عشر: من القواعد التی أرسلوها إرسال المسلّمات، و جعلوها
مما استدل بها لا علیها قوله صلّی اللّه علیه و آله: «تدرء الحدود
بالشبهات» [2]، و البحث فیها من جهات: الاولی: أن الشبهة إما موضوعیة أو
حکمیة أو مفهومیة، و کل منها إما أن تزول بأدنی الالتفات و الفحص، أو
تبقی، و الظاهر خروج القسم الأول بجمیع أقسامه عن مورد البحث، لأن المنساق
من موارد استعمالاتها الشبهة المستقرة [1] الوسائل: باب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 6. [2] الوسائل: باب 24 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 4.