مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 228

.....
_____________________________
صغریات الشبهة التحریمیة بالنسبة إلی الحاکم، فیصح الاستدلال علیها بالأدلة الأربعة، التی استدلوا بها فی ذلک المقام، فمن العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بیان، و من الکتاب الآیات النهایة عن التعرض لما لا یعلم حکما أو موضوعا [1]، و من السنة بالمتواترة الدالة علی عدم التعرض لما لا یعلم حکمه [2]، و من الإجماع بما تکرر فی کلماتهم من دعوی الإجماع فی المقام، مضافا إلی أصالة الاحتیاط فی الدماء، کما یأتی إن شاء اللّه تعالی.
الرابعة: یمکن استفادة القاعدة من الأخبار الکثیرة الواردة فی سقوط الحد، منها ما فی صحیح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام: رجل دعوناه إلی جملة ما نحن فیه من جملة الإسلام فأقر به، ثمَّ شرب الخمر و زنی و أکل الربا، و لم یتبین له شی‌ء من الحلال و الحرام، أقیم علیه الحد إذا جهله؟
قال علیه السلام: لا، إلّا أن تقوم علیه بینة أنه کان أقر بتحریمها» [3]، فیستفاد منه أنه لا بد فی ثبوت الحد من العلم، و العمد مطلقا، و لا ریب فی أنهما لا یجتمعان مع الشبهة و الجهل، و فی صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أخذوه و قد حمل کارة من ثیاب، و قال: صاحب البیت أعطانیها؟ قال علیه السلام: یدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم علیه البینة» [4]، و هو صریح فی ما قلناه، و فی خبر جمیل عن أحدهما علیهما السلام: «فی رجل دخل فی الإسلام فشرب خمرا و هو جاهل، قال علیه السلام: لم أکن أقیم علیه الحد إذا کان جاهلا، و لکن أخبره بذلک و أعلمه، فإن عاد أقمت علیه الحد» [5]، و إطلاقه یشمل مورد الشبهة أیضا، و الروایات الواردة فی هذا المضمون کثیرة جدا.
و بالجملة: القاعدة مما یستدل بها فی الفقه لا أن یستدل علیها، کما لا

[1] راجع تهذیب الأصول ج: 2 صفحة: 164 و 176.
[2] راجع تهذیب الأصول ج: 2 صفحة: 167 و 176.
[3] الوافی المجلد التاسع صفحة: 76 باب: من أتی ما یوجب الحد بجهالة.
[4] الوافی المجلد التاسع صفحة: 76 باب: من أتی ما یوجب الحد بجهالة.
[5] الوسائل: باب 8 من أبواب حد السرقة الحدیث: 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 228

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست