..... _____________________________ فی
الأرض من القطر أربعین صباحا» [1]، و یمکن حمل اختلاف الأخبار فی کمیة
المطر علی مراتب اختلاف المرتدعین عن المنکرات بواسطة إقامة الحدود. السادس:
الحدّ بمنزلة التوبة المقبولة، فکل من حدّ لا یعاقب علی ما حدّ علیه یوم
القیامة، إجماعا، و نصا، ففی الصحیح: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل
أقیم علیه الحدّ فی الدنیا، أ یعاقب علیه فی الآخرة؟ فقال علیه السلام:
اللّه أکرم من ذلک» [2]. السابع: کل حدّ محدود من اللّه عز و جل من حیث
الکم و الکیف و سائر الجهات و الخصوصیات، و جعل تعالی لکل من تعدی ذلک
الحدّ حدا، قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه
علیه و آله: إن اللّه عز و جل جعل لکل شیء حدّا و جعل علی من تعدی حدّا من
حدود اللّه عز و جل حدّا» [3]، و عن الصادق علیه السلام أیضا فی الموثق:
«إن لکل شیء حدا، و من تعدی ذلک الحدّ کان له حدّ» [4]، و عن نبینا الأعظم
صلّی اللّه علیه و آله: «من بلغ حدّا فی غیر حدّ فهو من المعتدین» [5]. و
تقتضیه أصالة الحرمة و الاحترام فی المسلم إلّا ما خرج بالدلیل، فالسارق
مثلا تقطع یده و یؤخذ مال الغیر منه، و أما أنه یؤخذ سائر أمواله و یهتک
بغیر ما اذن اللّه تعالی فیه، فمقتضی الأصل، و إطلاق مثل هذه الروایات، عدم
جوازه. إن قیل: یستفاد جواز ذلک من دلیل الحدّ بالفحوی. یقال: لو لا إطلاق مثل هذه الروایات، و کون أحکام الحدود مخالفة لأصالة احترام النفس و العرض و المال، التی هی من الأصول النظامیة. الثامن:
یحرم تعطیل الحدّ بعد ثبوته شرعا، لظهور الإجماع، و النص، قال علی علیه
السلام: «اللهم إنه قد ثبت علیها أربع شهادات، و إنک قلت لنبیک صلّی اللّه
علیه و آله فیما [1] الوسائل: باب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 3 و 7. [2] الوسائل: باب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 3 و 7. [3] الوسائل: باب 2 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 2. [4] الوسائل: باب 3 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 6 و 2. [5] الوسائل: باب 3 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 6 و 2.