.......... _____________________________ ذلک
بحسب الغالب، و إلا فقد وردت فی الشرع تعزیرات خاصة فی موارد مخصوصة،
محدودة بکمیات معینة شرعیة ضبطوها فی موارد خمسة، تأتی الإشارة إلیها فی ما
بعد إن شاء اللّه تعالی. و لذا قسّموا الحدّ إلی قسمین: الحدّ بالمعنی الأخص، و الأعم. و الثانی: یشمل
التعزیرات أیضا، فالحدّ و التعزیر و القصاص من المفاهیم المبیّنة العرفیة و
اللغویة و الشرعیة، و الکل مشترک فی أنها من الواجبات النظامیة التی قررها
الشارع الأقدس. الثالث: موجبات الحدّ ستة: الزنا و ما یتبعه، و القذف، و شرب الخمر، و السرقة، و قطع الطریق. و موجب الثانی ارتکاب المحرم الذی لم یعین الشارع له حدا مخصوصا، بل وکّله إلی نظر الحاکم الشرعی. الرابع:
أصل المجازاة علی ارتکاب المبغوض فی الجملة من الفطریات، کما نشاهد بین
الوالد و الولد و المالک و المملوک و الخادم و المخدوم و الرئیس و المرءوس،
إلی غیر ذلک، و انما حدد الشارع أصل ارتکاب المبغوض و عقوبته بشیء خاص و
کمیة مخصوصة، کما فی جمیع الموضوعات العرفیة التی تکون متعلقة لأحکام خاصة. الخامس:
قد ورد فی فضل إقامة الحد أخبار کثیرة من الفریقین، فعن نبینا الأعظم صلّی
اللّه علیه و آله: «إقامة حدّ خیر من مطر أربعین صباحا» [1]، و عن أبی
جعفر علیه السلام فی موثق حنان بن سدیر: «حدّ یقام فی الأرض أزکی فیها من
مطر أربعین لیلة و أیامها» [2]. أقول: لا بد و أن تحمل هذه الأخبار علی
ما إذا لم یضر المطر، و لا یکون من العذاب، کما ورد عن الکاظم فی صحیح
الحجاج: «و لإقامة الحد فیه أنفع [1] الوسائل: باب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 4. [2] الوسائل: باب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 2.